تحت عنوان “النساء يغرّدن من أجل حريتهن في السعودية”، نشرت شبكة “سي أن أن” الأميركية تقريرا أكدت فيه أن نظام الولاية في المملكة هو أكبر عائق أما حضول المراة على حقوقها.
التقرير أشار إلى أن هناك عدد متزايد من النساء اللواتي يتحدين نظام ولاية الرجل الذي يمنح الرجل سلطات واسعة لأتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة بالنيابة عن المرأة.
ووفقا لنظام الولاية فعلى المرأة أخذ موافقة زوجها او أبيها او شقيقها وأحيانا ابنها في حال رغبتها بالسفر او العمل أو الحصول على الرعاية الصحية او الزواج.
التقرير إعتبر أن تغريدات السعوديات على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” حملت رسائل قصيرة عن واقع المرأة ونظرتها لما تعيشه كل يوم.
الشبكة نوهت إلى الهجوم الذي شنه مفتي السعودية على حملة “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة التي طالبت بإلغاء نظام ولاية الرجل، حيث وصف المفتي الحملة بالجريمة وأن هدفها إستهداف المجتمع السعودي وإيلامي. وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت أن نظام الوصاية الذكوري يلغي ممارسة المرأة لمجموعة من حقوق الانسان، كما أنها لا تستطيع مقاضاة ولي أمرها.
التقرير نقل عن امرأة سعودية رفضت الكشف عن اسمها خوفا من الملاحقة انها سجينة وذنبها الوحيد أنها إمرأة، فيما أشارت أخرى إلى أن حياة المرأة وعلمها وعملها باتوا على إرتباط بالرجل.
وشددت النساء على أن الحملة الحالية رفضا لنظام الوصاية غير مسبوقة ولن تتوقف ما لم تلغي الحكومة السعودية قوانين الوصاية الذكورية.
