حاز قرار السعودية الأخير بشأن ترحيل العمالة اليمنية، الخميس، أبرز اهتمامات الراي العام داخليا وخارجيا وسط توقعات بانهيار تاريخي للاقتصاد الذي تتخذ منه السعودية ورقة في الحرب التي تقودها منذ 7 سنوات، وفشلت في تحقيق أي انتصار عسكري.
وأفردت صحف دولية مساحة واسعة لتغطية تداعيات القرار، حيث أكدت صحيفة "القدس العربي" تصاعد الغضب الشعبي في اليمن جراء الخطوة السعودية التي وصفتها باستهداف القوت اليومي للمواطن اليمني على اعتبار أن المغتربين يعيلون ملايين الاسر في بلد يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بفعل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية من قبل تحالف السعودية وتحديدا القطاع الاقتصادي الذي تعرض لأضرار بليغة نتيجة القصف الجوي الذي استهدف منشاته خلال السنوات الماضية.
أما في الوسط اليمني فقد تصاعدت حدة الغضب في مناطق الفصائل الموالية للسعودية جنوب وشرق البلاد وحتى في صفوف الناشطين الموالين لها ممن دعوا إلى اتخاذ تدابير أبرزه ا إدارة الموارد النفطية التي تذهب إلى حسابات في البنك الأهلي السعودية لتمويل الحرب ومقاطعة محاولة السعودية تسويق دعمها لليمن بإرسال كراتين التمور التي تهدف من خلالها أصلا لتدمير القطاع الزراعي الذي يشكل التمور أبرز مقوماته.
وكانت السعودية التي تخوض حرباً اقتصادية شرسة ضمن مخططها لتمرير اجندتها في اليمن، أصدرت توجيهات لكافة المواطنين في مناطق الحدود اليمنية وتحديدا جيزان ونجران وعسير تمهلهم 4 اشهر فقط للتخلي عن العمالة اليمنية في وقت تتجه فيه لخفض حجمها في المناطق الداخلية.
وبدات مؤسسات رسمية أبرزها جامعة نجران بالفعل بإنهاء التعاقد مع قرابة 106 أكاديمي يواجهون حاليا مصير مجهول، في حين تحدثت تقارير رسمية عن بدء وزارة الصحة السعودية بإنهاء كافة التعاقد مع أطباء يمنيين في عموم أراضي المملكة ما ألقى بالآف الأطباء على الرصيف.
ومن المتوقع أن ترحل السعودية من خلال هذا الاجراء مئات الالاف من العاملين اليمنيين خلال الأشهر المقبلة لينضموا بذلك إلى قائمة طويلة ممن تم ترحيلهم تحت مسمى “توطين الأعمال”.
ويأخذ القرار السعودي طابعاً سياسياً من حيث التوقيت بتزامنه مع ضغوط دولية على السعودية لوقف الحرب ورفع الحصار واجراء حوار يمني وهو ما يشير إلى أن السعودية تحاول الضغط على الأطراف الموالية لها لتمرير اتفاقيات جديدة خصوصا وأن عمل اليمنيين في السعودية كان ضمن شروط اتفاق الطائف الذي استولت السعودية بموجبه على جزء كبير من الأراضي اليمنية الممتدة إلى الركن اليماني في الكعبة المشرفة.
كما أن تزامنه مع تحركات لتدمير ما تبقى من قيمة للعملة وتسويق المجاعة دولية تشير إلى أن السعودية تريد تحقيق مكاسب بحشد ضغوط دولية للضغط على القوى اليمنية القبول برؤيتها للحل.
