جاء في الحديث الشريف أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد قيام الساعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) رواه البخاري.
هذا الحديث يقدم لنا منهجاً علمياً كبيراً وبليغاً في العملية الإدارية، ولكن من المؤسف أن الاستدلال به غالبا ظل ينحصر في مواقف معينة أقل وأدنى من معناه الكبير ومن أهدافه التي شملت أكثر من جانب فكان الاستدلال به استدلالاً ناقصاً في نصه وغير مكتمل فقد رأينا في مواقف كثيرة أن الاستدلال يقتصر على ضياع الأمانة.. وأن ضياع الأمانة هو من علامات قرب الساعة، وانحصر ذكر هذا الحديث بين ضياع الأمانة وقيام الساعة.
لكن أرى أن الجزء الأهم في هذا الحديث الشريف يتمثل في الشق الآخر من نصه وهو «إذا اسند الأمر إلى غير أهله» ففي هذا النص من الحديث درس يعد من أعظم دروس الإدارة الحديثة.. فعندما يتحدث رسول البشرية عن إسناد المسؤولية إلى من ليس أهلاً لها أي إلى من لا يستحقها لأي مبرر في عموم مهام وشؤون الحياة وخاصة ما يتعلق منها بإدارة شؤون المجتمع في أي مجال أو في أي اختصاص أو في أي موقع وفي أي مستوى إداري أو عملي وأن ذلك وفق المعنى العصري للعملية الإدارية يعد ضياعاً لأمانة المسؤولية وبالتالي يمثل خللا كبير في السلطة الإدارية؟؟.
هذه الأخطاء الإدارية التي حذرنا منها رسول الهدى قبل مئات السنين حقيقة إدارية حملتها لنا فيما بعد كل المدارس الإدارية الحديثة وأكدت بأنه من أكبر السلبيات الإدارية.. فإسناد الأمر - والأمر هنا يعني به المسؤولية أو المهمة أو العمل أو الوظيفة في أي موقع وفي أي جهة أو في أي مستوى - إلى «غير أهله» وهو بمعنى الإدارة الحديث غير المؤهل وغير الجدير الذي لا تتوفر فيه أو لديه الكفاءة والجدارة والقدرات والمؤهلات اللازمة المختلفة للقيام بتلك المسؤولية أو الوظيفة وهي قدرات وصفات من المفترض أن يخضع تقييمها لأدق المعايير والصفات والمؤهلات حسب طبيعة ونوع ومكانة المسؤولية بعيداً عن المحسوبية !!. هذه كلها وفق نص الحديث صورة واضحة من أهم صور ضياع الأمانة.. أو بمعنى أصح ومباشر هذه من الطرق الواضحة والصريحة التي تؤدي إلى ضياع الأمانة.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق دوما بان الأمر إذا اسند إلى غير المؤهل في أي مهمة فقد ضاعت أمانة هذا الأمر والأمانة هنا هي الأمانة الشاملة الأمانة في المال في القرار في السلطة في الصلاحيات في التخطيط في التنفيذ في التوجيه في الأداء في الكلمة في الرأي في الفكر أمانة في عموم عناصر العملية الإدارية وعندما تفتقد هذه العناصر كلها أو احدها للأمانة فإن ذلك مؤشر كبير وخطير يسير بالأمور إلى منحنى لا يسر وما ذلك إلا علامة كبيرة وصورة من صور الفساد في العملية الإدارية في أي موقع وفي أي مهمة
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
