أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي اليوم الثلاثاء، عن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض أن تجرى في 24 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بالتزامن.
ويشكل تنظيم الانتخابات تحديا كبيرا للسلطات الانتقالية التي تسلمت السلطة منذ آذار/ مارس. وفي حال حصول الانتخابات، وهو أمر مشكك به، هناك قضايا كبرى عالقة تنتظر حلولا.
وخلال لقاء في العاصمة طرابلس جمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، برئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي، ناقش الاثنان "الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية".
وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، أكد المنفي، خلال اللقاء، على "أهمية التواصل مع السلطات القضائية للمساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا".
وشدد على أنه "لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن"، بحسب البيان.
وتحيط شكوك كثيرة بمسألة إجراء الانتخابات، بسبب الانقسامات العميقة، لا سيما حول قانونية القانون الذي ستجري على أساسه.
فقد أقر البرلمان الذي يتخذ من طبرق في الشرق مقرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قانونا انتخابيا مثيرا للجدل، من دون طرحه للتصويت.
وارتفعت أصوات منددة بأنه فُصّل على قياس اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وقسم من الجنوب.
وينص القانون على وجوب أن يستقيل المسؤولون من مهامهم في حال أرادوا الترشح إلى الانتخابات الرئاسية - الأمر الذي فعله حفتر الذي استقال من قيادة "الجيش الوطني الليبي" قبل أن يترشح بالفعل - على أن يستعيدوا منصبهم في حال لم يفوزوا بالانتخابات.
وأعلنت السلطات، أول أمس، الأحد، إرجاء الإعلان عن لائحة المرشحين إلى الرئاسة، ما يزيد من الشكوك حول إجرائها بالفعل.
وعلى الرغم من التقدم السياسي الذي أحرز منذ سنة، لا سيما بعد وقف إطلاق النار بين الشرق والغرب، يبقى الوضع الأمني هشا. وفي الشرق، أقام حفتر نظاما متسلطا إلى حد بعيد، يصوف بـ"الدكتاتورية العسكرية".
وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة الليبية أنّ مجهولين اعتدوا على المحكمة الابتدائية في سبها (جنوب)، ما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية.
وفي النهاية، أُقرّ ترشيح القذافي. وأثار الحادث "قلق" الأمم المتحدة.
وفي ظل الانفلات الأمني في ليبيا، سيكون من الصعب ضمان قدرة السلطات على حماية مراكز الاقتراع.
وشكا ناخبون، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن آخرين سحبوا بطاقاتهم الانتخابية، ما غذى الشكوك باحتمال حصول تزوير.
وسرقت أكثر من 2300 بطاقة انتخابية من خمسة مراكز اقتراع على أيدي مسلحين في غرب البلاد، بينها طرابلس.
وتشكل ردة الفعل على الانتخابات في حال حصولها، أبرز مصدر قلق. ففي غرب البلاد، هناك عداء واضح لحفتر الذي شن هجوما ضاريا في محاولة للسيطرة على طرابلس بين العامين 2019 و2020.
وفي الوقت ذاته، هناك معارضة شديدة لسيف الإسلام القذافي الملاحق بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وهناك معارضون لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الحميد الدبيبة، الذي كان قد تعهد بعدم الترشح، ثم تراجع عن تعهده وترشح.
ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بينومار، الذي يرأس حاليا المركز الدولي لمبادرات الحوار، أنه سواء تمّ إرجاء الانتخابات أم لا، فإن ظروف إجراء "انتخابات حرة وعادلة غير متوافرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم أو توافقهم على نتائج الانتخابات".
وكالة العرب+وكالات
