أفاد المركز القانوني للحقوق والتنمية اليمني ان عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن وصل الى أكثر من عشرة آلاف و 562 شهيداً من المدنيين بينهم ألفين و 397 طفلاً و ألف و751 امرأة وذلك كحصيلة أولية غير نهائية بعد 560 يوماً على بدء العدوان.
و أوضح المركز اليمني في بيان صادر عنه حمل عنوان (جرائم العدوان السعودي على اليمن بين التوثيق الحقوقي والصمت الدولي) أن ما لا يقل عن 18 ألفاً و 508 من المدنيين أصيبوا جراء العدوان بينهم ألفين و 201 طفل و ألف و 809 من النساء ، مشيراً إلى أنهم لا زالوا يعانون إلى اليوم من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية و العلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزٍ لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن طيران العدوان دمر البنية التحتية لليمن باستهدافه المباشر للمنشآت الحيوية شملت 15 مطاراً و 17 ميناء , و ألف و 155 طريقاً وجسراً , و216 خزان وشبكة مياه ، و145 محطة كهرباء ومولدات، و245 شبكة اتصالات .
وبحسب البيان دمر العدوان أكثر من 375 ألفاً و 468 منزلاً، و 670 مسجداً و 700 مدرسة و مركزاً تعليمياً، فيما توقفت أربعة آلاف و 500 مدرسة، كما قصف طيران العدوان 261 مستشفى ومرفقاً صحياً، و20 مؤسسة إعلامية، وشرّد أكثر من أربعة ملايين نازح .
وتطرق البيان إلى الوحدات الإنتاجية التي دمرها العدوان خلال 560 يوماً منها ألف و 519 منشأة حكومية و 620 مخزن أغذية و462 ناقلة مواد غذائية ، بالإضافة إلى 506 أسواق ومجمعات تجارية و283 محطة وقود سيارات ، و214 ناقلة وقود ، إلى جانب 238 مصنعاً ، و170 مزرعة دواجن ، و200 موقع أثري ، و191 منشآة سياحية و98 ملعباً ومنشأة رياضية مما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والفقر.
واستنكر البيان استمرار القصف الجوي لطيران العدوان السعودي على المدن اليمنية والاستهداف المباشر للمدنيين والمنشئات الحيوية بشكل ممنهج ومتعمد منذ أكثر من عام ونصف في ظل الدور السلبي للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الانسان وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي كأعلى هيئة دولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وعجزهما عن اتخاذ موقف إيجابي لإيقاف جرائم القتل وإبادة السكان في القرى والمدن والمناطق اليمنية .
وكشف البيان أن قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف واللذي صدر قبل يومين تجاهل كل مطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية و رئيس المجلس نفسه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات المرتكبة باليمن ، ورضوخ المجلس لضغط السعودية وتحالفها من خلال تمديد عمل لجنة التحقيق التي كلفها هادي أحد أطراف الصراع وهو ما مثل صدمة لكل المعنيين بحقوق الإنسان .
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في الالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والنساء والأطفال ورفع الحصار غير القانوني المفروض على الشعب اليمني والذي نتج عنه نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض والفقر.
وأكد البيان مواصلة المركز لرصد وتوثيق الجرائم التي ترتكبها قوات تحالف العدوان انطلاقاً من واجبه الأخلاقي والإنساني والمهني، مشيراً في الوقت ذاته الى أن أن مستقبل الإنسانية في خطر وسيفضي الأمر لمزيد من القتل والفوضى واللامبالاة في القتل والاستهداف للإنسان في كل العالم في ظل تقاعس المجموعة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وسيصبح المجتمع الدولي هو الداعم الأول لارتكاب الانتهاكات ، داعياً أحرار العالم إلى العمل على تغيير المنظومة الدولية التي أصبحت عوناً للمجرمين على الضحايا.
