أعلنت جامعة الشعوب العربية ان قانون "جاستا" هو قانون تعسفي يهدف الى انهاء الاقتصاد السعودي، وتجاوز المفاهيم وتحريف الحقائق حيث لم يتم إثبات ذلك في تفاصيل علمية ومادية وإنما يأتي في ظلّ الضغوطات السياسية التي تمارسها اميركا ومن وراءها إسرائيل. وفي بعد مشاورات جرت بين منسق اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وامين عام الجامعة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ورئيس مجلس أمناء الجامعة العميد الدكتور عصام الشافعي تمّ الاتفاق على تسليط الضوء على الحقائق في قضية تفجير البرجين في اميركا بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٠١، واعتبرا انها عملية قرصنة مالية غير دستورية حيث لم تقم الولايات المتحدة الاميركية بكشف الوقائع الدامغة وبالتالي هناك مسار قانوني دولي يجب ان تسلكه اميركا قبل المطالبة بالتعويضات. وأشارت الجامعة الى ان منع التصرف بالودائع المالية للمملكة العربية السعودية هي قرصنةٌ لم تسبقها حالة دون مسوغة قانونية. واضاف السفير ابو سعيد انّ الهدف السياسي وراء هذا القرار يكمن في الاحداث الجارية في الشرق الاوسط وهناك مطالب سياسية تسعى اميركا الى الحصول عليها، بالاضافة الى الانتخابات الاميركية الجارية حيث يريد فريق سياسي أميركي إغلاق كل التأويلات التي تدور حول ضلوع جهات صهيونية بها مما قد يقلب النتائج لصالح المرشح المطلوب وصوله للبيت الابيض من قبل "الايباك" المنظمة الصهيو- اميركية. وفي سياق متصل تخوّف العميد الشافعي ان تكون هذه الخطوة دلالة على تغيير لمفاهيم ومبادىء الدول من خلال الضغط المالي من اجل إرساء تغيير في آيات الدين التي تسعى اليها منذ فترة بعد الجهات الدولية. واضاف ان الوضع الدولي اذا ما استمر على هذا النحو فقد نكون امام حروب دولية شرسة تختلط فيه كل المعايير ولن تكون في صالح الانسانية، وقد تفرز مجموعات اكثر تطرفاً من التي هي عليه اليوم.
مسعود حمود – المكتب الإعلامي
