يجمع مراقبون على أن ولي العهد محمد بن سلمان يكرس هشاشة القاعدة الاستثمارية وضعف التخطيط الاقتصادي فيما يتخذه من قرارات تتعلق باقتصاد المملكة وشركاتها الكبرى.
ويبرز المراقبون أن بن سلمان يتخذ قرارات فردية عشوائية ولا يعتمد على دراسات استراتيجية لمواجهة مشاكل المملكة الداخلية فضلا عن أنه لا يعطي اهتماما للمواطنين.
فعلى سبيل المثال لا توجد أي إحصاءات وتقارير اقتصادية تظهر للمواطن السعودي إلى أين المملكة ذاهبة وهو لا يعرف غير التأجيل والتخدير وأن ما لم ينجح في 2020 سوف ينجح في 2025، وإن لم يتم ذلك، سوف ننتظر إلى 2030.
ورغم كل ما تملكه السعودية من ثروات والحديث المتكرر عن استثمارات، فإن المملكة تعاني من نسبة بطالة تصل إلى حدود 12% تقريبا طيلة سبع سنوات متواصلة.
كما تعاني من هشاشة في البنية التحتية لجميع المشاريع، وسوء تخطيط المدن، حيث لا تزال هناك قرى ومدن لم تصلها الكهرباء، ومازال بعض المواطنين يحسبون أن الانترنت ضرب من ضروب الخيال وبعضهم لم يسمع عنه قط.
وأخر قرارات بن سلمان العشوائية جاء الإعلان عن حصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه محمد بن سلمان، على 4% من أسهم شركة “أرامكو” النفطية، تُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.
وعلقت وكالة Bloomberg الأمريكية أن “الحكومة السعودية تنقل 80 مليار دولار من أرامكو إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة، وتعتبر صفقة عبارة نقل الأموال من جيب حكومي إلى آخر، بهدف الحصول على السيولة المالية”.
وأشارت الوكالة إلى بيان خاص بشركة أرامكو تقول فيه؛ إن الصفقة عبارة عن تحويل خاص بين الحكومة وصندوق الثروة السيادي، وأن أرامكو ليست طرفاً في تحويل الأموال ولم تدخل في أي اتفاقيات، ولم تتلقى أي عائدات من التحويل“.
من جهتها وكالة الأنباء السعودية، قالت إنه “تم نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى صندوق الاستثمارات العامة”، مضيفة، نقلاً عن ولي العهد، أن الخطوة “جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد”.
وجاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير حول نية المملكة بيع نسبة ضئيلة من أسهم شركة “أرامكو” العملاقة لجهة أجنبية.
وادعى بن سلمان أن “نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025”.
وأضاف أن أسهم الشركة ستساهم “في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة”.
ويستهدف صندوق الاستثمارات المالية في نهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وفقاً لولي العهد، الذي أضاف أن الصندوق يهدف أيضاً “لزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي، لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية”.
يُذكر أن أرامكو أُدرجت في البورصة السعودية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7% من أسهمها.
وتُعد “أرامكو” أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة للحكومة السعودية، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل يومياً.
