ناشدت الدكتورة البندري السروي، نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير أحمد أحمد السروي، الملك محمد السادس ملك المغرب بإطلاق سراح والدها الذي يحتجز في أحد السجون المغربية واستكمال إجراءات التقاضي بالمسار القانوني الذي بحقق العدالة .
وذكرت أن سبب المشكلة هو “ثقة أبي الزائدة فيمن حوله التي ضيعته وضيعتنا معه”، راجية من القضاء الحياد والرأفة بهذا المستثمر الذي كسب سمعة طيبة وحضي بكرم المملكة المغربية لعدة سنوات.
ويعد أحمد السروي من أبرز رجال الأعمال وتقدر استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في المغرب وحده وقد اختار المملكة “الحبيبة على قلبه”، وهو كله أمل في إنعاش استثماراته في “بلده الثاني”.
ويشتهر السروي بأنه “مستثمر مثالي” وهرم في عالم المال والاستثمارات ويشغل عشرات الموظفين الذين يعاملهم “كأب حنون”، لكن تحول به الحال إلى مجرد رقم بين مجرمي العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، داخل زنزانة انفرادية في سجن عكاشة.
وأوضحت الدكتورة البندري أن أبيها يعيش منذ ثلاثة عشر يوما مسلسل رعب داخل زنزانته الانفرادية تعدى كل التكهنات والسيناريوهات التي خططها لمستقبله عندما حط الرحال عام 2009 بالعاصمة الاقتصادية وفي لمح البصر، تحول من مسير إلى مقيد، بعدما “سرق ونصب عليه ممن وضع فيهم الثقة، تكالبوا عليه ووجهوا له اتهامات لا أساس لها من الصحة لجبره على الانصياع لرغباتهم الإجرامية وعدم متابعتهم”، متابعة "ابي ضعيف البنية وفرض عليه السجن الانفرادي في ظروف قاسية".
وأكدت ابنة السروي "خيانة الأمانة، إساءة استعمال أموال تحت تصرفه وغسيل أموال.. تهم ثقيلة وجهت إلى أبي من طرف مسير شركة استقال من تسييرها المتهم في شهر نوفمبر عام 2017. الأمر الغريب يكمن في رفض المحكمة وقبلها المحققون صك غفرانه الموقع من مالك الشركة الذي أبرأ ذمته نهائيا في محضر الجمع العام المسجل في المحكمة التجارية بالبيضاء. بعدها أعطي تسيير الشركة لشخص آخر والذي يتهم اليوم السروي بهذه التهم بعد أزيد من أربع سنوات".
وتابعت: سابقة من نوعها في القضاء الوطني والدولي، إذ تقبل المحكمة شكاية طالها التقادم، في وقت ترفض وثيقة إبراء ذمة موقعة ومسجلة بدعوى تقادمها، طالبة من المتهم إحضار أخرى جديدة. والمصيبة، هي أن مسير الشركة المشتكي معين بذات الوثيقة المرفوضة أحيانا من القضاء والمختفية أيضا، بين الفينة والأخرى، من ملف القضية، متسائلة "هنا يكمن لغز الملف: كيف يقبل محظر جمع عام من مشتكي لأنه يمنحه الصفة القانونية لمثيل الشركة وترفض من متهم لأنها صك براءته؟".
وأشارت إلى أن الشركة المشتكية حسب صك الاتهام قد سبق التشطيب على سجلها التجاري من المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل وضع الشكاية بعدة أشهر. مرة أخرى التساؤل يفرض نفسه: هل المشتكي منتحل صفة مسير لشركة؟ أم هو مسير لشركة وهمية؟
وحده القضاء كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات التي حيرت المتتبعين لهذا الملف قبل عائلة أحمد السروي التي تعد الساعات في انتظار الإفراج عنه يوم الخميس المقبل بعدما تقدمت هيئة دفاعه باستئناف لقرار قاضي التحقيق الذي دمر حياته وحياة عائلته وموظفيه.
وبينما كان أحمد أحمد السروي ينتظر الخبرة التقنية على توقيعه المزور في قضية من القضايا التي رفعها ضد سائقه الشخصي، فوجئ رجل الأعمال السعودي بشكاية جديدة ضده من طرف المسير الجديد الذي خلفه في تسيير الشركة التي غادرها عام 2017. شكاية تنضاف إلى أخريات يعتبرها دويه ومحاموه وموظفيه بالكيدية والمخطط لها من طرف المواطن السوداني الذي اتهمه المتهم عام 2020 بتهم ثقيلة جدا من بينها النصب والاحتيال، التزوير في محررات بنكية وعرفية، استيلاء وتحويل ملكية عقارات إضافة الى السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وكلها قضايا لا تزال راقدة في أروقة المحاكم بالدار البيضاء في حين عجل بملف اتهامه في قضية لغز دون الاستئناس بها أو الرجوع إليها لتوضيح الرؤية.
وأكدت الدكتورة البندري السروي أن أبيها “أدخل السجن بشكل فوري ومستعجل بمجرد ما ألح على القضاء والأمن لإنجاز الخبرة التي تفند مزاعم من نصبوا عليه”، وهذا تصريح خطير من شانه مساعدة القضاء والأمن على كشف خبايا هذه القضية اللغز.
القضايا الكيدية ضد السروي لا تنتهي، إذ يعمد رافعيها الى وضع عدة نسخ منها في عدة محاكم، بل وصل الأمر بهم إلى تجزيئها ووضعها مقسمة رغم رفضها من نفس المحاكم. تكرار الهدف منه ارهاق المستثمر وابتزازه من أجل التنازل عما سرق منه.
وواصلت ابنة السروي، قائلة "نحن في انتظار كلمة القضاء في استئناف قرار اعتقال أبي والإفراج عنه، مما سيشكل انتصارا للديمقراطية والقضاء العادل ببلادنا، تتعالى أصوات العائلة والمقربين ومعهم الرأي العام الوطني من أجل الكشف عن جميع جوانب النصب الذي تعرض المستثمر السعودي. إذ وجب الضرب بيد من حديد على كل المتواطئين في هذا الملف الخطير ليكونوا عبرة لأمثالهم،المغرب بلد آمن يجد فيه المستثمر كل الضمانات القانونية والأمن والأمان تحت الرعاية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وختمت نجلة المتهم رسالتها للسدة العالية بالله وللشعب المغربي، قائلة: "أحمد أحمد السروي في دولة الحق والقانون. نحن واثقون، مثله، في نزاهة القضاء المغربي الذي سينصفه ويضع حدا لمعاناته الصحية داخل زنزانته الانفرادية".
