لا تزال “الصدمة” تعلو الوجوه في العربية السعودية، ولا يزال نُشطاء موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على أُهبة “التغريد” حول تصريحات نائب وزير الاقتصاد السعودي الصريحة، والمُفاجئة محمد التويجري، والتي قال فيها دون مُواربة أن المملكة “ستُفلس″ خلال 3 أو 4 سنوات، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات، أي بالمعنى المَعنوي، إجراءات تقشّفية “حازمة” تُقلق راحة “المُرفهين”، وتُؤرق منامهم، وبالمعني الفعلي، وضع المُواطن في تجربة فعلية قاسية تُحاكي واقع الشعوب الفقيرة.
الشعب السعودي يعتاد “الرفاهية”، واليوم يُطلب منه دون سابق إنذار أن “يتقشّف”، ما هذه “الأنانية”، هذا حال لسان بعض المُغرّدين على “تويتر”، وحال البقية ينقسم بين مُتفائل، ومُتشائم، إنها “سياسة التقشّف” بكل الأحوال، وعلينا أن نخفض رؤوسنا للعاصفة، هنا تدعو الأقلام المحلية في بلاد الحرمين لشد الأحزمة، والتأقلم.
“رأي اليوم” رصدت حال السعوديين، عبر “مُتنفّسهم” لحرية التعبير، الدائم والوحيد، ولو بأسماء مُستعارة، موقع الشكاوى الشعبية “تويتر”، هناك دشّن النشطاء وسماً “هاشتاق” تحت عنوان “إفلاس السعودية بعد 3 سنوات”، وتحوّل الوسم في الساعات الأخيرة إلى الوسوم الأكثر تفاعلاً.
حساب “ثاقب” ذهب إلى القول ساخراً أن هذا الإفلاس ليس بسبب فسادهم، أو الصفقات المنهوبة أو حتى يخت م ب س، ويقصد الأمير محمد بن سلمان، بل بسبب راتب، وبدلات المواطن المُبذّر، أما الدكتور عبدالله الصبيح فاعتبر أن تصريح نائب الوزير قد أفسد على المواطنين مُتعة الحاضر، وبهجة المُستقبل، الدكتورة حنان العتيبي حمّلت الحرب “الحازمة” التي تخوضها بلادها المسؤولية، محمد العتيبي تسائل عن الاحتياطات من النفط، والثروات المنهوبة التي لم يحسبها نائب وزير الاقتصاد، المُغرّد العاقل الأريب أكد أن “الإفلاس هو حصيلة الفساد، والاستبداد، المُتمثّل بالعائلة الحاكمة”.
في الجانب الآخر، واصل بعض المُغرّدين حالة الإنكار، وأكدوا أن المملكة واجهة، ولا يمكن أن “تُفلس″، كما أن “التقشّف” أمرٌ مؤقت لا يمكن له أن يستمر، وهاجم بعضهم تصريح نائب الوزير، فغرّدت “همس″ بالقول “الإفلاس إفلاس الرجولة، والمملكة غنيّة برجالها، يدوم عزك يا أغلى بلد”، أما عائشة بخيت فقد أصرّت على أن اقتصاد المملكة قوي، والتكاتف مع الدولة واجب على كل مواطن.
محمد التويجري نائب وزير اقتصاد السعودية، كان قد حذّر في تصريح عبر برنامج “الثامنة” الذي يُقدّمه الإعلامي داوود الشريان على قناة “إم بي سي”، أنه لو استمر سعر برميل النفط عند 40 إلى 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات، وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة، أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات، الأمر الذي دفع بعض نخب المملكة إلى تفسير تصريحاته المُثيرة للجدل، فقال الكاتب جمال خاشقجي “لم يقل التويجري، وهو اقتصادي محترف، إفلاس السعودية بعد 3 سنوات، إنما قال سيحصل ذلك، لو لم نشرع بالإصلاحات الجارية، وتوقّع بعدها رخاء، ونماء”، أما الاقتصادي عصام الزامل فقد فسّر الإفلاس باستهلاك الدولة أغلب احتياطاتها الأجنبية، بالتالي لن نستطيع الحفاظ على سعر صرف الريال.
مختصون في الشأن السعودي، يرون أن هذه مُكاشفة حقيقية من قبل المسؤولين في المملكة أكبر مُصدّر للنفط في العالم، حول حال اقتصاد بلادهم، والذي يُعاني في الوقت الراهن من تراجع في إيراداته المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عمّا كان عليه في العام 2014، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه ليست إلا مُجرّد “مُكاشفة تحضيرية” لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية المُتردّية تدريجياً اليوم بعد أربع سنوات من الآن، وتبرير تحذيري لمُواصلة وضع خطط التقشّف التي ستطال جيوب المواطنين، الذين فيما يبدو عبّروا عن امتعاضهم باكراً من الحال البائس الذي تم إيصالهم إليه، أو بالأحرى أجبروهم عليه.
“جيوب وقوت ورواتب المُواطنين” ليسوا وحدهم من يجب الاعتماد عليهم، في مُواجهة شبح الإفلاس ضمن إجراءات تقشفيّة، فمُحاربة الفساد بجديّة أولوية يرى مُعارضون للحكومة السعودية أنها كفيلة في مُساعدة اقتصادهم للنهوض مُجدداً، كما أن إصرار حكومتهم على مُواصلة خوض حروب عبثية، لها كل الأثر السلبي في انهيار البلاد، لا اقتصادها فقط، هنالك فرصة أخيرة برأي مُعارضين، يُمكن أن تجنّب المملكة السقوط المُدوّي، فعلى القيادة، التسليم والاعتراف بهزيمتها في حروبها “الحازمة”، والانسحاب، والاعتذار، علّها تكسب التعاطف والتأييد العربي على الأقل، ولا تتحوّل إلى “البقرة التي وقعت فكثرت سكاكينها”، لكن هل تغتنم بلاد الحرمين فرصتها الأخيرة، أم أنهم لا يَعقلون، يتساءل مُعارضون.
وكالات
