لم نَعُد نَسمَعُ أنّ عدَدَ جَمعياتِنا يتَحدّدُ في حوالي 100 ألف فما هو العددُ الحالي؟ هل تَقلّصَ أو ازدَاد؟ ولماذا تقلّصت أنشطةُ الجَمعيّات؟ هل نتيجةَ سُلوكٍ سياسي؟ وأيةُ سياسةٍ للجَمعيّاتِ المَغربية؟ أيةُ مُهمّةٍ لمُجتمَعٍ مدَنيّ هو أساسُ ومُحرّكُ حَياتِنا السياسيّة؟ هل انتَهى المُجتَمعُ المدَنِي؟ أم يُرادُ له أن يَؤولَ إلى النّهاية؟ أو تُراهُ يتَأهّبُ لكي يَبدَأ انطلاقةً بعدِ النهاية؟ وأيةُ إستراتيجية وطنيةٍ لضَبطِ الفِعلِ الجَمعَوِي؟ هل نحنُ على بوّابةِ تَصفيّةٍ لِما تَبَقّى من جَمعياتٍ في البلد؟ وما مَوقِعُ جَمعياتِنا أمام الأحزابِ والنقابات؟
تساؤلاتٌ كثيرة،والمَهامُّ تتَداخل.
والأدوَارُ تَختَلطُ بين الفاعلِ الجَمعَوِي، والفاعلِ السّياسي، والفاعلِ النّقابي ولم تعُد تُفرّقُها إلاّ التّسميّات وفي مَحطّاتٍ كثيرة، يَكُونُ المُجتمعُ المدَني سبّاقًا هو مَسكُونٌ برُوحِ المُبادَرة
أحزابُنا تَحتضِر ونقاباتُنا لم يعُد لها وُجود ووحدَها الجمعياتُ تَستَنفِدُ ما أبقَوا لها من أوراق وقد أصبحَ المُجتَمعُ المدَنِي بين سِندَانِ "أصحابِ القَرار"، ومِطرَقةِ الأحزابِ والنقاباتِ و"مَراكزِ الدّعم".
فأيّ دَورٍ مُستَقبلي للمُجتَمعِ المدَني؟ وماذا هو يُريد؟ هل هو طَمٌوحٌ إلى مُشاركةٍ سياسية؟ هل لهُ طُموحٌ سياسي؟
المُجتمعُ المدني بحَوزتِه عدةُ أوراق: الجمعيات، العلاقاتُ مع الناس، "مَواقعُ التّواصُلِ الاجتماعي"، وأدمِغةٌ في مُختلفِ التّخصّصات.
مُؤهّلاتٌ مَحسُوبةٌ على السّياسةِ والنّقابة، وحتى بأسماءَ مُستَعارة، وتُساهِمُ في نِقاشاتِ "مَواقعِ التّواصُلِ الاجتِماعي" حولَ قضايا السّاعة، وتُشاركُ في مَحطّاتِ الضّغط.
والفاعِلُ السّياسي من جانبِه طَمُوحٌ لاستِثمارِ تَفاعُلاتٍ جَمعوِيةٍ في ابتكار أفكارٍ تَنمَوِية، حُقوقية، وتَوجّهاتٍ ضاغِطة على مَراكزِ القَرار.
ويَعتَمدُ السّياسي استِنتَاجاتٍ جَمعويةً مُؤهلةً لأن تُحققَ له مُكتسباتٍ اقتصاديةً واجتِماعية، وهو يقومُ بتَبنّيها وتَرجَمتِها إلى فعلٍ سياسي.
وفي هذا السياق، يَلعَبُ المُجتمعُ المَدني دورًا ضاغِطًا في تَوجيهِ القرارِ السياسي.. إنهُ سبّاقٌ إلى تأطيرِ الشّبابِ في شؤون الحياةِ اليومية، ثقافيّا واجتِماعيّا..
وكثيرًا ما يكُونُ الفِعلُ الجَمعوِي سابقًا سبّاقًا قبلَ الفِعل السياسيّ.
مُبادَراتٌ كثيرةٌ تَظهرُ في "مَواقعِ التّواصُلِ الاجتِماعي"، وفي المُلتقياتِ الجمعوية، قبلَ أن تَصِلَ إلى الفاعلِ السياسي.
وإلى الآن، ليست للسياسةِ العامة رؤيةٌ دقيقة للدور المُستقبلي للمُجتَمع المدني، وخاصةً في توظيفِ مفهُوم الحَداثة الذي بدأ يَنتشرُ ويتطوّرُ عبر تفاعُلاتٍ جمعوية: حقوقية، سياسية، تربوية.
أيّ دَورٍ للفِعلِ الجَمعَوِي في زمنِ اختِلاطِ الأدوار، وانعدامِ تَصوّرٍ دقِيقٍ لمُستَقبَل العَملِ الجمعوي؟
يبدو أن أمام المُجتمعِ المَدني مَسْلَكَانِ اثنان:
أن تَبتلِعَ الجمعياتُ ما تَبقّى من أحزابٍ ونقابات.
أن تَبتَلِعَ الأحزابُ والنقاباتُ ما تَبقّى من جَمعيات.
وسيكُونُ الخيارُ سابقةً فريدةً من نوعِها.
وإلاّ يَبقَى الوَضعُ كما هو الآن "لا حربَ ولا سِلم!" وتكُونُ المُنافسةُ قائمةً إلى زمنٍ مُستَقبَلِيّ قد تسُودُهُ الدّيمُوقراطية.
وفي انتظارِ النّضجِ الذي يُنتِجُ الدّيمُوقراطيةَ المَطلوبة، نحن في حالةِ فُرجةٍ على "مُجتمعٍ مَدنِي" يصُولُ ويَجُول، أمام أحزابٍ ونقاباتٍ قد خَفَتَت أصواتُها، ولم تعُد قادرةً على الإسماعِ والإقناع.
ولا تَنتَهِي الأسئلة: أيُّ مَوقِعٍ تشارُكي للمُجتَمعِ المدنِي؟ أين الجمعيات؟ هل ابتَلَعَها "أصحابُ الدّعم"؟ علاقاتٌ مُشتَبَهٌ فيها مع الجِهاتِ الجَماعاتيّة والحُكومية التي تُقدّم الدّعمَ للجَمعيات
وعلى العموم، مَن يَدعَمُ الجمعيات، يَتحَكّمُ فيها الدّعمُ له مقاييس..
وهذا يُخالفُ الدّورَ المنُوطَ بالعملِ الجَمعَوِي، وهو التربيةُ والتكوينُ والتّعليمُ والتّنميةُ والثّقافةُ والتّوعيةُ والتّعاونُ والتّضامنُ والتّطوّعُ والخدماتُ للأطفالِ والعجَزةِ والمُعاقينَ والمُعوِزِين، وإذكاءُ رُوحِ التعايُش والاندِماجِ والمُساهمةِ عن طريقِ التوعيةِ والتطوّعِ في البِنيةِ التّحتيّة
وبمعنًى أوضح: خدمةُ المُجتمع ثقافيا وإنسانيّا والتّوعيةُ بحقوقِه وواجباتِه وهذا الدّورُ نادرٌ في الأنشطةِ الجَمعوية الحالية.
جُلّ الجمعياتِ ساقطةٌ في أحضانِ بعضِ الخواصّ، وأحزابٍ ومُؤسّساتٍ حكوميةٍ وجماعاتٍ محلية، وهذه لها مَنفعةٌ في انتقاءِ جمعياتٍ دُون أخرى الدعمُ يذهبُ لمن يَخدمُ أنشطةً مَوسِميةً تتَماشَى مع التّوجّه الذي يُرادُ للجمعياتِ أن تسِيرَ فيه، وهو التّطبِيلُ للحكومةِ بدلَ توعيةِ العقل.
ونادرةٌ هي الأنشطةُ التي تُخاطبُ العقل وقاعاتُها على العمومِ شِبهُ فارغة، في زمن "الحرب" على التعليمِ والصحةِ والعمَلِ والعدالةِ الاجتِماعية.
وهذه تُفرزُ واقعًا آخر، وهو الهشاشةُ الفكريةُ التي تُعانيها كثيرٌ من الجمعيات، فتتَجنّبُ لسببٍ أو آخرَ الخوضَ في مَواضيعَ ناقِدةٍ للسياسة الحكومية.
وهذا ما يُفسّرُ كونَ المَواضيعِ المُتداولَةِ مواضيعَ مُكرّرة وقليلةٌ هي الجمعياتُ التي تُقدّم قيمةً مُضافة.
عندنا مُشكلُ التّقاطُع مع الرُّؤية الرسمية التي تملكُ الدعمَ ومفاتيحَ قاعاتِ العرض وكثيرٌ من الجمعيات الفاعلة انسحبَت من الميدان الجمعوي وهذا مُشْكِل!
ومُشكلُ تضارُب الرُّؤية المُجتمعية، باعتبارِ المُجتمعِ مُستهلكَ النشاطِ الجمعوي المجتمعُ له رؤيةٌ خاصة، وتتمثّلُ في أن يكُون الموضوعُ المتناوَلُ مُهمّا وجديدًا وقريبًا وإذا لم يكُن يهُمّ الفردَ لا يَحضُر وإذا لم يكُن الموضوعُ جديدَ المعلوماتِ والتحليلِ والاستِنتاج، لا يحضُر وإذا لم يكُن قريبًا من قضاياه الخاصة والعامة، لا يحضُر وهذه هي رؤيةُ المُستَهلِك.
مُشكلُ أحزابٍ هي تعرفُ مَن يجبُ التعامُلُ معه، ومن يجب أن يُبعَد الأحزابُ قد أصبحت من العراقيل ولها رؤيةٌ خاصة تعتقدُ أن الدولة قد فوّضت لها أمرَ الجمعياتِ في المغرب فصارت تتَعاملُ فقط مع جمعياتِها وهذا يُفسّر كونَها أغرقت المجتمعَ المدني بجَمعِيّاتِها، وهذه تتلقّى الدّعمَ بلا حُدود، وعلى مَواضِيعَ لا تَخدُمُ البَلد، بقَدرِ ما تَخدُمُ الدّعايةَ الحِزبية مَواضِيعُ تافِهة، تتلقّى عليها الدّعمَ العُمومي.
وبخصوصِ الدّعم، تتعرّضُ جمعياتٌ مُستقلّةٌ لابتزازٍ من بعضِ الجهاتِ الداعِمة، وبالتالي لتهميشٍ ولامُبالاة.
مُشكلُ حُسنِ انتِقاءِ المَواضيعِ المَرغوبِ فيها اجتماعيّا ومَعرِفِيّا.
مُشكلُ التّسييرِ الجمعوي وهذا يفتقدُ للكفايةِ من الكفاءةِ والشجاعةِ الأدبية المؤهلة لتناوُل القضايا الحقيقيةِ الساخنة، القريبةِ من اهتِمامِ الناس.
ومُشكلُ الرُّؤية الكفاءاتية كثيرٌ من الكفاءات تُقاطعُ العملَ الجمعوِي، ولا ترى فيه العُمقَ الفكري المطلوب، ولا الاستقلاليةَ في تناوُل القضايا وترى فقط عُيُونَ الجِهاتِ الداعِمة وهي تتَرَبّصُ بأيّ فكرٍ لا يسِيرُ في الاتّجاه الرسمي.
ومُشكلُ آخر هو إغلاقُ القاعاتِ في وجهِ الجَمعِيات، وتَشترطُ الجماعاتُ التي تُسيّرُها أداءَ الكِراء لم تَعُد القاعاتُ العموميةُ مَجّانية وهذا يعني أن الدعمَ إذا حَصلتَ عليه، يجِبُ أن ترُدّه إلى الجمَاعة المعنيّة في شكل كراء.
وهذه من الضّغوطات:
ضُغوطاتٌ كثيرةٌ لمُحاربةِ العملِ الجمعوِي في البلد لا تُرادُ للمُجتمعِ المدَني التّوعية ولا المواضيعُ المطلوبةُ اجتماعيّا يُرادُ فقط أن تكُون الجمعياتُ مُناسباتية، وتدُورَ حول مَواضيعَ مكرّرة، وأن تكونَ هذه المواضيعُ في خدمةِ السياسةِ الحكومية.
ضُغوطاتٌ من رسميّين وداعِمين تُفرزُ أزمةً بين الحكومةِ والمُواطَنة والمُجتمعِ المَدَني
الحكومةُ لا تَهُمّها الجمعيات تَهُمّها جمعياتُها فقط جمعياتٌ تُتقِنُ التّزميرَ والتّطبيل
والمُواطنُ تَهُمّه جمعياتٌ تُدافعُ عن قضاياه، وتُنوّرُ طريقَه إلى عيشٍ كريم، وحُقوقٍ اجتماعية مشروعة، وتطويقِ التّفاوُتِ الطّبقي الرّهيب.
ولكن السلطةَ تستعينُ بالأحزاب، تحت غطاءٍ انتخابي، لكي تَقطعَ الطريقَ على العدالةِ الاجتِماعية، وعلى الحُقوقِ المشرُوعة.
والأحزابُ تُشارِكُ في تطويقِ المُجتمع، لكي يبقَى على حالِه منَ الفَقر والجَهل واللاّديمُوقراطيّة.
ولهذا السّبب، أنشَأت الأحزابُ جمعياتِها لكي تُغرقَ بها الجمعياتِ المُجتَمعيّة التي تُنادي بدولة الحق والعدل: دولة المُؤسّسات، والديمُقراطيّة الحقّة، ولفتحَ الأبوابِ لتَنشئةِ أحزابٍ غيرِ مُفَبرَكة أحزاب في خدمة كلّ فئاتِ الشعب، لا فقط طبقة سياسية واقتِصادية.
الشعبُ وَاعٍ بالمَخاطر المُحدِقة بالبلد، وعلى رأسِها ربطُ السّلطة بمَصالحَ خاصة
المُجتمعُ المدني الواعِي لا يريدُ أن يتكرّر في بلادِنا زَمنُ الرّصاص يريدُ الاستِقرارَ والتّنميةَ والثقةَ في المؤسّسات، والقَضاءَ العادِلَ المُستقِلّ، والانفراجَ في كلّ رُبوع البلد، والعملَ بالقيّم الإنسانيةِ التي تنصّ عليها المَواثيقُ الدّولية، وأن يكُونَ القانونُ فوق الجميع، والتعليمُ والصحةُ والتشغيلُ من حقوقِ الجميع.
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية
