تثبت التقارير الرسمية المحلية والدولية أن الديون العامة على السعودية وصلت إلى مستويات قياسية في عهد محمد بن سلمان وما يروجه من مشاريع فاشلة في إطار رؤية 2030.
وفي الساعات الأخيرة تحدث تقارير عن اقتراب صندوق الثروة السيادي في السعودية من إعادة تمويل قرض بقيمة 11 مليار دولار وزيادة حجم الاقتراض بشكل كبير في المملكة.
وفي ضوء ذلك تتزايد التحليلات والتكهنات بشأن المستوى القياسي الذي وصلت له الديون السعودية منذ اعتلاء بن سلمان لمقعد ولاية العهد في 2017.
إذ بدأ بن سلمان ولايته للعهد بالانفتاح على الاقتراض بعد أن كانت القروض لا تعرف طريقها للخزانة السعودية بسبب خطته الغير مدروسة المعروفة برؤية 2030، وإغراق المملكة في حرب ضروس في اليمن دون تخطيط مسبق لها
فمنذ 2017 وحتى الآن، زادت الديون الخارجية للمملكة من 27.5 مليار دولار في 2016 إلى ما يقدر بـ101 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، أي زيادة قدرها 74 مليار دولار، في سابقة تاريخية غير مسبوقة منذ نشأة المملكة.
كذلك كانت الديون الداخلية في 2016 تقدر بـ56.9 مليار دولار، ووصلت في مارس 2022 لـ154.5 مليار دولار، أي ما يقارب الـ100 مليار دولار تم زيادتها على كفة الديون المحلية.
وكان لاستسهال بن سلمان أثرا كبيرا في الزيادة الضخمة سواء في الديون (المحلية/ أو الخارجية)، ولنا أن نعرف أن القرض الأخير الذي سيحصل عليه صندوق الثورة السيادي والذي يقدر بـ11 مليار دولار، تعلل الصندوق بأن سبب الإقراض هو لسداد ديون هذا العام.
أي أن الصندوق الذي يبلغ إجمالي قيمة الأموال المستثمرة فيه 620 مليار دولار، يقترض من أجل سداد الأموال التي اقترضها سابقًا!.
وكذلك رغم أن الصندوق وميزانية المملكة بشكل عام حققت فائض للمرة الأولى منذ عدة سنوات؛ وذلك بسبب زيادة أسعار النفط العالمية، ومع هذا لجأ الصندوق للاقتراض.
كما أنه من المتوقع وفقًا لتصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال قبل نهاية عام 2022، لسداد مستحقات أصل الدين، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة.
وقد جمعت الحكومة وكيانات تابعة لها -مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو- ما يزيد على مئة مليار دولار من بيع ديون دولية منذ عام 2016 عبر سندات وقروض.
واقترضت المملكة بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط.
أما عن صندوق الثروة، فقد اقترض في 2018، 11 مليار دولار في أول قرض له على الإطلاق. قدمت بعض أكبر المقرضين العالميين، بما في ذلك Goldman Sachs Group Inc. و HSBC Holdings Plc و JPMorgan Chase & Co. ، القرض الذي تم تسعيره بـ 75 نقطة أساس فوق Libor ، أو ما يقرب من 90 نقطة أساس بما في ذلك الرسوم ، حسبما أفادت بلومبرج في ذلك الوقت.
وبرز صندوق الاستثمارات العامة، وهو رافعة رئيسية لجهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وفقًا لرؤية 2030 المزعومة، كمستثمر عالمي على مدار السنوات القليلة الماضية حيث يسعى إلى زيادة أصوله إلى حوالي تريليون دولار بحلول عام 2025. ويمتلك حصصًا في أوبر تكنولوجيز إنك ودعمت شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية.
وفي تقرير استند إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، فإن “الدين العام للسعودية ارتفع بنحو 2.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 958.64 مليار ريال (نحو 255.55 مليار دولار)، مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي”، لافتة إلى أن “حجم الدين العام شكل في الربع الأول 29.9% من الناتج المحلي”.
وأشار التقرير إلى أن “نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول بلغت نحو 6.6 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15% على أساس سنوي، في حين شكلت نفقات التمويل نحو 3% من المصروفات الفعلية للفترة”، حيث عرفت وزارة المالية “نفقات التمويل” بأنها المبالغ، التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
كما بين التقرير أنه “بنهاية الربع الأول، شكل الدين الداخلي نحو 60.4% من إجمالي الدين العام، وبقيمة تبلغ 579.4 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الدين الخارجي نحو 39.6% عند مستوى 379.3 مليار ريال.
