اثار تعيين القاضي حيدر حنون رئيسا جديدا لهيئة النزاهة الاتحادية وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان ردود افعال شعبية غاضبة نظرا لأنه كان قد أتهم بقضايا فساد بحسب المجلس الاعلى للقضاء العراقي.
إن المجلس الأعلى للقضاء العراقي قد أعلن في أغسطس 2016 عن اعفاء القاضي حيدر حنون من منصبه بسبب تهم فساد وهو قيادي في تحالف الفتح الموالي لإيران برئاسة هادي العامري.
وأكد المجلس في قراره إن اعفاء حيدر حنون جاء على خلفية تهم فساد.. مشيراً في الوقت نفسه إلى احالة القاضي الى اللجنة الانضباطية الخاصة بمحاكمة القضاة التي ستقرر مصيره.
وأثر تصريحات له ضد رئيس مجلس النواب، اشار الناطق باسم المجلس الاعلى للقضاء عبد الستار بيرقدار في 22 أغسطس 2016 إلى أن "القاضي المذكور اعفي من تكليفه بمهمة رئاسة منطقة استئنافية التي سبق أن كلف بها لفشله في تلك المهمة وارتكابه عدد من المخالفات الإدارية والمالية التي أحيل عنها إلى اللجنة الانضباطية في مجلس القضاء الأعلى لإجراء محاكمته عنها وفق القانون والتي سبق أن حدد اليوم التالي موعداً لإجراء محاكمته".
لكن لا القضاء ولا الاعلام العراقي أشارا لاحقاً إلى تقديم حنون إلى المحاكمة أو الحكم عليه، ما أثار تكهنات بتسوية القضية بضغوط سياسية، حيث أن حنون عاد للظهور بعد عامين مرشحاً للانتخابات البرلمانية في عام 2018 عن تحالف الفتح.
وهيئة النزاهة العراقية، هي دائرة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتتركز مهامها على مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمناً جهوده في المرحلة السابقة، وكلّف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة".
وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري.
ماذا يريد أن يوصله السوداني من رسالة إلى الشعب العراقي، وهو يفتخر قبل يوم بانتمائه إلى كتلة الإطار، الرسالة الأولى أن المحاصصة في المناصب مستمر، كما تشكيل الحكومة التي ولدت برئاسة السوداني، أما الرسالة الثانية أن مكافحة الفساد التي ادعى السوداني أنها من أولويات الحكومة أصبحت بيد شخص متهم بالفساد ومحال إلى لجنة انضباط ومحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، لا نعرف نتائجها ولكن يبدوا انتهت بضغوط سياسية.
هل هذا تحدي لمشاعر المواطنين، فمن غير المعقول قاضِ منتمي لأحد الكتل وهي جزء من منظومة الفساد يكون على رأس هيئة النزاهة المستقلة لمكافحة الفساد، فهل يستطيع أن يفتح ملف فساد للجهة التي ينتمي إليها، هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه أي شخص يتمتع بقليل من العقل، إن من يكون جزء من منظومة فساد لا يمكن أن يكافح الفساد.
وعلى ذلك سوف يبقى مكافحة الفساد، لن تطال الحيتان الكبيرة المعروفة بالفساد، وسوف تكون المكافحة لمن يسرق المناديل أو كيساً من الطحين لسد رمق جوعه، وسنرى نشاط بارز لهذه الهيئة لمكافحة الفساد للموظفين المرتشين على أن لا تزيد عن مبلغ (100) الف دينار، والحق يقال أن الفساد في العراق محصورة بهذه الفئات وهي سبب تفشي الفساد بالعراق، وإن لله وإنا إليه راجعون.
د. صلاح الصافي
