ينفذ المحامون في تونس، الأربعاء، إضرابًا عامًا في كافة محاكم البلاد احتجاجًا على إجراءات ضريبية في قانون المالية.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين، الثلاثاء، المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية الأربعاء، بالزي الرسمي للمحاماة أمام مقر البرلمان في ساحة باردو في الوقت الذي بدأ فيه النواب مناقشة قانون المالية لعام 2017.
وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها إن الإضراب العام والوقفة الاحتجاجية "يأتيان على خلفية التطورات السلبية في ما يتعلق بالتعامل مع ملف جباية (ضريبة) المحامين، وبالنظر إلى انفراد الإدارة بالرأي والاتجاه الرامي إلى إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية".
وتثور خلافات عديدة بين الحكومة وأحزاب المعارضة وقطاعات مهنية مع تنصيص القانون الجديد للمالية الذي يتضمن موازنة عام 2017 على إجراءات ضريبية تطال المهن الحرة من بينها المحاماة والطب.
وتقترح الحكومة أيضًا ضمن القانون تعليق الزيادات في الأجور حتى عام 2019 ضمن خططها لاحتواء الأزمة المالية للدولة وهو ما يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات بشكل مطلق.
وكالات
