حذرت معارضة مالي من أن استمرار المعارك في كيدال يبعد البلد المضطرب عن الوحدة والاستقرار.
وعادت كيدال الواقعة بإقليم أزواد شمالي مالي، إلى واجهة الأحداث مع دوران عجلة المعارك مِن جديدٍ بين الجيش وحركات التمرد، في تصعيد ينذر باستنساخ سيناريو 2012.
وكثف الجيش عمليات القصف الجوي على المدينة وضواحيها، وعلى الأرض، استأنف الجنود تقدمهم واقتربوا من المدينة على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا.
واكد المعارض المالي البارز عمر ماريكو أنه يضم صوته لأصوات بقية أحزاب المعارضة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار بالمدينة.
وقال ماريكو، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، إنها “حرب تبعدنا عن الأهداف السياسية الاستراتيجية المتمثلة في الوحدة الوطنية واستقرار بلادنا والديمقراطية“.
وأضاف أن “الخسائر التي ستترتب على ذلك، سواء على القوات العسكرية أو على وجه الخصوص على المدنيين، لن تؤدي إلا إلى إبعادنا عن الحل النهائي لحالة الحرب وانعدام الأمن التي تعرفها مالي اليوم“.
وشدد المعارض المالي على أن “وقف إطلاق النار إلزامي“.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الحرب ضرورية لكي تستعيد مالي سيادتها على كامل أراضيها، كما تعتقد السلطات الانتقالية، يرى ماريكو أنها "حرب سياسية".
وتابع أن “هذه الحرب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عنصرا من عناصر السيادة والاستقلال، لأنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة“، في إشارة إلى اتفاق السلام الموقع بين الحكومة في باماكو والجماعات المسلحة في الشمال عام 2015 .
وبحسب المعارض، فإن “عدم تنفيذ الاتفاق يهم السياسيين لكنه لا يهم الجيش، لأن الأمر لا يتعلق بسلامة أراضي جمهورية مالي“.
