أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن البنك المركزي الإسرائيلي عرض تقييمًا هو "الأكثر تفصيلًا" حتى الآن حول التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي أحجم فيه البنك عن تخفيض أسعار الفائدة لصالح استقرار الأسواق.
وقدرت توقعات محدثة من قسم الأبحاث ببنك إسرائيل المركزي أن يصل "التأثير الإجمالي" للصراع على إسرائيل إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار، إذ شكل "الإنفاق الدفاعي" أكثر من نصف هذا المبلغ الإجمالي.
وكانت شركة الاستشارات المالية الإسرائيلية "ليدر كابيتال ماركتس" قدرت الأسبوع الماضي خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، بنحو 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، إذ قالت وزارة المالية إنها تكلف الاقتصاد ما يقرب من 270 مليون دولار يوميًّا.
وأفادت بلومبيرغ بأن "فريق البحث الداخلي" في البنك المركزي الإسرائيلي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، متوقعًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% هذا العام والعام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية الإسرائيلية لديها نفس توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، لكنها تتوقع مكاسب أضعف قليلًا في المستقبل.
وقالت بلومبيرغ إن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، حذَّر من أن "التداعيات المالية" للحرب ستستمر على المدى المتوسط، وحثَّ الحكومة على توخي الحذر أثناء إعداد ميزانية جديدة.
ونقلت عن بارون قوله: "هناك ضرورة كبيرة للحفاظ على إطار مالي مسؤول، إلى جانب الحاجة إلى توفير استجابة مالية في الميزانية للاحتياجات التي خلقتها الحرب، في أوقات الطوارئ أيضًا"، مضيفًا أنه "من المهم أن تخفض الحكومة النفقات الجديدة ذات الطبيعة الطويلة الأمد".
وبحسب بلومبيرغ يدور جدلٌ واسعٌ حاليًّا داخل إسرائيل حول التغييرات المتوقعة في ميزانيتها الحالية، إذ انتقد مسؤولو البنك المركزي الإسرائيلي مؤخرًا إحجام الحكومة الإسرائيلية عن إلغاء النفقات المقررة على البرامج الدينية ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط لجمع التمويل اللازم للمجهود الحربي.
وأفادت بأن "أسوأ صراع مسلح تشهده إسرائيل منذ نصف قرن" تسبب بتدمير الاقتصاد الإسرائيلي، وأصاب الكثير من الشركات والأعمال بالشلل، وتسبب باهتزاز الطلب من قبل المستهلكين، واستنزف سوق العمل من العمال، وذلك في أعقاب هجوم الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقول خبراء ماليون إن الحكومة الإسرائيلية "ليست لديها رغبة في تغيير أولوياتها السياسية لصالح الوصول إلى قدر أكبر من الانضباط المالي، والتركيز على السياسات التي تعزز النمو".
في المقابل، وفي بيان مصاحب لقرار البنك المركزي أمس الإثنين، كرر صناع السياسات توجيهاتهم حرفيًّا تقريبًا منذ الشهر الماضي، قائلين إن "التركيز يجب أن ينصب على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وقالت بلومبيرغ إن "المعنويات انقلبت بشكل حاد منذ اجتماع اللجنة النقدية لبنك إسرائيل المركزي آخر مرة قبل شهر، عندما كان الشيكل يعاني من أطول سلسلة من الخسائر منذ ما يقرب من أربعة عقود".
وقال البنك المركزي أمس الإثنين إنه "في ضوء التقلبات الأخيرة في سعر الصرف، فإن انخفاض قيمة الشيكل لا يزال يشكل خطرًا على تخفيض معدلات التضخم في إسرائيل إلى النطاق المستهدف".
