دشن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الأحد في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار مركزا للاستطباب بالمدينة من فئة 150 سريرا.
ويعتبر مركز الاستطباب المدشن الأكبر من حيث المساحة في موريتانيا حيث تبلغ مساحته أكثر من 18.000 متر مربع، ويضم 75 غرفة حجز.
ويمتلك المركز القدرة على إجراء خمس عمليات جراحية متزامنة في خمس غرف عمليات منفصلة مع تجهيزات خاصة بعمليات الكسور، و القدرة كذلك على استيعاب عشر ولادات متزامنة.
كما يضم 20 سريرا للإنعاش للبالغين والأطفال مع 10 أسرة و10حاضنات لحديثي الولادة.
كما يمتلك المركز كذلك محولت كهربائيا بقدرة 800 كيلو فولت آمبير ومولد كهربائي بقدرة 850 كيلو فولت آمبير.
وقالت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس خلال كلمة لها في الحفل أن تدشين المركز يندرج ضمن قائمة طويلة من التدشينات أنجزت ضمن المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، معبرة عن أملها في أن تتواصل هذه الانجازات خلال المأمورية الثانية التي يطالب بها عموم الشعب الموريتاني.
وقالت مخاطبة فخامة رئيس الجمهورية إن هذا التدشين يرمز إلى متانة وجدوى العلاقات الأخوية الموريتانية – السعودية، الضاربة في القدم، والتي تحرصون أنتم وأخوكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخوكم سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رعايتها وتعزيزها باضطراد.
وأضافت أنه بتدشين مركز الاستطباب بأطار اليوم تتعزز منظومتنا الصحية بصرح طبي هام تم بناؤه بمنحة سخية من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر الصندوق السعودي للتنمية، تبلغ 10 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن مجمع يضم مركزا لغسيل الكلى بالمستشفى الوطني بانواكشوط، تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه، وهو يعمل الآن بكامل طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 20 وحدة للتصفية؛ وتبلغ مساهمة الدولة الموريتانية 20% من تكلفة بنائه وتجهيزه.
وأضافت أن برنامج “تعهداتي” و”أولوياتي الموسع” المنبثق عنه، يمثل مشروعا مجتمعيا متكاملا وذا سمة اجتماعية بارزة غايته النهوض ببلادنا إلى مصاف الأمم المتقدمة.
وأوضحت أن وزارة الصحة بادرت إلى تفعيل المحاور التي تخصها في البرنامج الرئاسي، بإعداد استراتيجيات قطاعية وبرامج عملية مجدولة زمنيا وعملياتيا في إطار الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2020-2030، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف بشكل ممنهج على تنفيذ هذه الخطة بإشراف وتوجيه من معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، وبالتنسيق الكامل مع الشركاء في التنمية، مما كان له بالغ الأثر في تقريب الخدمات الصحية وضمان جودتها.
وأضافت أن الاستراتيجية التي أعدها القطاع تسعى لتوفير خدمات صحية جيدة وفي متناول الجميع ضمن برنامج تعهداتي والمحاور الأساسية الخمس الواردة فيه، مبينة أنه تم التركيز على تمكين الفئات الأكثر هشاشة من الولوج إلى الخدمات الصحية النوعية على عموم التراب الوطني من خلال تنفيذ عدة مكونات منها توفير التأمين الصحي ل 100 ألف أسرة متعففة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)”.
وأشارت إلى أن هذه العملية مكنت من رفع عدد المؤمنين من 15% إلى 30% من السكان، وأن هذه النسبة سترتفع مع الانطلاقة الفعلية للصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS)، الذي سيغطي القطاع غير المصنف حتى نقترب من التأمين الصحي الشامل في أفق 2030 .
وأكدت أنه تمت استفادة أزيد من 100 ألف من النساء الحوامل من برنامج خفض التكلفة الجزافية في إطار برنامج الأولويات الموسع مع استفادة ما يقارب 35000 مريض من مختلف الأعمار من مجانية الإنعاش في المراكز الاستشفائية الوطنية، واستفادة ما يزيد على 6.200 مريض من النقل الطبي المجاني بين المنشآت الصحية على عموم التراب الوطني هذا العام.
وأضافت أنه تم التكفل بإسعاف 3.500 شخص من ضحايا حوادث المرور من خلال وحدات السلامة الطرقية المنتشرة على كافة المحاور الطرقية الرئيسية، مع دعم التكفل بأمراض السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى مجانية التكفل بمرضى الكلى ومجانية أدوية الملاريا والسل والسيدا ولقاحات كوفيد 19 ومدخلات التنظيم الأسري الطوعي والتلقيح والتغذية.
وبينت أن القطاع قام بإنشاء مصالح العون الطبي الاستعجالي (SAMU) وذلك بهدف توفير خدمة التكفل قبل الاستشفائي بجميع الحالات المستعجلة، من خلال استحداث 5 وحدات إسعاف بانواكشوط سيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة ولايات الوطن.
وتابعت قائلة “وفيما يتعلق بمحور جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة في مختلف الهياكل الصحية، فقد اجتاز القطاع خطوات هامة في تحسين جودة وتوفر الأدوية بدءا بإجراء مراجعة شاملة للإطار المؤسسي لاستيراد وتخزين وتوزيع وتسعيرة الأدوية الأساسية عن طريق دعم قدرات مركزية شراء الأدوية (CAMEC)، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بذلك”.
وأكدت أنه تم استحداث برنامج “الميسر” لضمان الإمداد المنتظم لـ 970 منشأة صحية بقائمة الأدوية الأساسية التي يجب توفرها في جميع مستويات الهرم الصحي، لتكون في متناول المواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة بما يقارب 60% من السعر المعتاد.
وبينت أن قطاعها عمل فيما يتعلق بمحور الموارد البشرية على إعداد خطة للتكوين الأولي والتكوين المستمر لطواقم الصحة في الفترة ما بين 2022 – 2026، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بعمال الصحة، كما تم تعزيز الكوادر البشرية للقطاع من خلال الاكتتاب الخارجي ل 2.823 وحدة من جميع التخصصات في الفترة ما بين 2019 و2022، أي ما يمثل حوالي 30% من عمال القطاع البالغ عددهم ما مجموعه 9.655 عاملا.
وأكدت أن العمل يجري حاليا على اكتتاب 720 وحدة صحية جديدة من جميع الفئات، وهو ما سيمكن القطاع من تحقيق تعهد فخامة رئيس الجمهورية المتعلق بالوصول إلى الهدف المعياري المتمثل في 23 عامل صحة لكل 10.000 ساكن.
وفيما يخص الجانب المتعلق بتحسين ظروف العمال، فقد بينت أنه تمت مضاعفة أجور عمال الصحة في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة %100، كما تم تعميم علاوة الخطر على جميع عمال القطاع.
أما بخصوص المحور الرابع المتعلق بالتجهيزات والبنى التحتية فقد أوضحت معالي الوزيرة أنه تم اقتناء 19 مركزية للأكسجين موزعة على مراكز الاستطباب، بعدما كانت البلاد تتوفر على واحدة فقط سنة 2019، مع توفير 259 سيارة اسعاف مجهزة بعدما كانت لا تتجاوز سبعين (70) سيارة إسعاف سنة 2019.
وقالت: لقد انتقل عدد أَسِرَّة الإنعاش في المستشفيات الوطنية من 38 سريرا عام 2019 إلى 345 سريرا حاليا.
وفي مجال البنى التحتية، أكدت معالي وزيرة الصحة أنه يجري العمل على بناء ثلاث مستشفيات جديدة في كل من لعيون وألاك وتجكجة، بالإضافة إلى بناء 22 مركزا و36 نقطة صحية موزعة على عموم التراب الوطني.
وبينت أنه سيتم استحداث ثلاث وحدات للتصفية على مستوى مقاطعات تيارت وعرفات وتوجنين، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الخدمة الصحية الحيوية.
وأضافت أن الأشغال اكتملت في كل من المستشفى الجهوي في سيليبابي بسعة 150 سريرا، وأن العمل جار على إكمال توسعة المستشفى الوطني بسعة 128 سريرا، وبناء وتجهيز المقر الجديد للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، مع توسعة مستشفى التخصصات من خلال بناء وتجهيز 4 غرف عمليات، لجراحة الأعصاب ولتصوير الأوعية (Angiographie) وكذا تجهيز مصالح المستعجلات والانعاش.
وأكدت أن العمل جار على مشروع تشييد المستشفى الجامعي “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بنواكشوط” بسعة 300 سرير.
