أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، البدء بجلسة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، فيما الزمتها بجملة قرارات بشأن حرب غزة.
وقالت المحكمة، انه "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، مشيرة الى انه "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وأضافت، انه "لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت انه "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، والشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا رد للدعوى".
وأشارت الى انه "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين"، مبينة انه "أخذنا بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي".
ولفتت الى انه "بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".
وبينت انه "الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة، ونرى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة، والشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة"، مشددة على ضرورة "اتخاذ إسرائيل جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأكدت المحكمة على إسرائيل "اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة، واخر بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر".
وتابعت، انه "على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لان الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وعليها أيضا ان تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا".
وألزمت المحكمة إسرائيل "بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، واتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأيضا اتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية".
وأشارت المحكمة الى انه "نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل"، مبينه ان "الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
