ستزوّد النيجر الخاضعة لعقوبات إقليمية منذ انقلاب تموز (يوليو)، بلدانا مجاورة عدة بوقود الديزل لتمكينها من تلبية احتيجاتها الطاقوية، وفق بيان نُشر في أعقاب اجتماع عقده السبت في نيامي وزراء الطاقة في هذه الدول.
وجاء في بيان تلته وزيرة الطاقة في تشاد ندولينودجي أليكس نايمباي عقب الاجتماع، أن وزراء هذه الدول "تبنّوا ووقّعوا بروتوكول اتفاق بشأن تزويد" النيجر وقود الديزل لتشاد وبوركينا فاسو ومالي.
وجاء في البيان أيضا أن "النقاشات" جارية لتزويد توغو أيضا بالمادة.
ويعكس اللقاء وفق البيان "نية" لدى هذه البلدان بـ"تعزيز تعاونها بشكل أكبر"، خصوصا "على صعيد الاحتياجات الطاقوية".
وتحكم مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد أنظمة عسكرية، وهي كلها باستثناء تشاد منضوية في تحالف دول الساحل تمهيدا لتشكيل اتّحاد.
ولا يعطي البيان الصادر السبت أي تفاصيل حول عمليات الإمداد التي ستكون الأولى من نوعها المبرمة بين النيجر وهذه الدول الأربع.
منذ العام 2011 تكرّر النيجر نحو 20 ألف برميل في اليوم، خصوصا وقود الديزل والبنزين في زيندر في الوسط الشرقي للبلاد.
في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 وضعت النيجر في الخدمة أنبوبا نفطيا عملاقا لإطلاق التسويق التجاري لنفطها الخام عبر ضخّه من أداغم (جنوب-شرق) إلى بنين المجاورة.
ويفترض أن تتيح استثمارات بأربع مليارات دولار لتطوير حقول نفطية (آبار أداغم) وبـ2,3 مليار دولار لبناء الأنبوب النفطي، رفع إنتاج النيجر إلى 110 آلاف برميل يوميا، على أن يتم تصدير 90 ألف برميل منها، وفق الحكومة.
على صعيد الكهرباء، تبنّى الوزراء أيضا "خارطة طريق"، بغية تطبيق مبادرة "ديزرت تو باور" التي أطلقها بنك التنمية الإفريقي والرامية إلى توفير الطاقة لـ250 مليون شخص في بلدان القطاع الساحلي.
و"ديزرت تو باور" مبادرة لبنك التنمية الإفريقي بقيمة 20 مليار دولار، تهدف إلى جعل الساحل أكبر منطقة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تبلغ عشرة آلاف ميغاواط.
والبلدان المستفيدة من هذه المبادرة هي بوركينا فاسو وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتشاد.