قضت محكمة تونسية بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين مدى الحياة، في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، الذي اغتيل قبل إحدى عشرة سنة، وكان ذلك أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
بعد صدور الأحكام بحق المجموعة المكلفة بتنفيذ عملية الاغتيال (وهو الملف الأول في المحاكمات)، ينتظر الآن النظر خلال الأيام المقبلة النظر في الملف الثاني أي في المجموعة التي كلفت بالتخطيط.
وقالت المحامية العضوة في هيئة الدفاع عن شكري بلعيد إيمان غزارة، في تقرير تلفزيوني نشرته القناة الأولى التونسية الثلاثاء: ” هذا هو الملف الأول (الحكم في قضية اغتيال شكري بلعيد)، أما الملف الثاني المعروف بملف فتحي دمق فتعلق بمحاكمة جزء من مجموعة التخطيط لاغتيال شكري بلعيد، وسيتم تعيين المحاكمات قريبا أمام الدائرة المتعهدة بقضايا المتعلقة بالإرهاب.”
وتكافح هيئة الدفاع طيلة 11 عاما من أجل الاطلاع وكشف ملفات المتهمين في قضية الاغتيال، والبحث عن دلائل إضافية أثبتت تورط جهات سياسية في جريمة الاغتيال ومحاولتها طمس الحقائق وإخفائها.
واغتيل بلعيد يوم 6 فبراير 2013 بأربع رصاصات أمام بيته في العاصمة التونسية، وتسبب اغتياله بصدمة في المجتمع التونسي واستقالة حمادي الجبالي رئيس الحكومة عن حزب النهضة في ذلك الوقت.
وكان بلعيد الممارس لمهنة المحاماة، سياسيا يساريا معارضا زمني حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، واعتقل في عهديهما، ثم عارض بعد ثورة 2011 الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة، وهو معروف بمواقفه المنتقدة خاصة للتشدد الديني ولحركة النهضة، ولم يمنعه ذلك من الدفاع عن سجناء السلفية الجهادية، إيمانا منه بأداء واجبه المهني وإيمانا منه بالحريات والعمل السياسي، على حد تعبيره لوسائل إعلام تونسية قبل 2013.
