قام وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار حسينو لام بإلغاء سلسلة من التدابير التي اتخذها سلفه في مجال شعبة أسماك السطح.
وتهدف هذه التغييرات إلى زيادة مرونة الصيادين وتعزيز الإنتاج مع ضمان استدامة الموارد البحرية.
التغييرات الرئيسية:
إلغاء حد 200 طن للصيد لكل رحلة بحرية.
إلغاء قيود على عدد الرحلات البحرية الأسبوعية.
يجب أن تكون كمية الصيد المفرغة صالحة للاستهلاك البشري.
يجب أن تتناسب كمية الصيد مع قدرات استقبال المنتجات على اليابسة.
يجب تجميد 20٪ من كميات صيد السردين.
يجب على جميع منشآت معالجة المنتجات اقتناء سجل لتقييد منتجات الصيد القادمة والخارجة.
تهدف هذه الشروط الجديدة إلى:
ضمان جودة الأسماك الموجهة للاستهلاك البشري.
منع هدر الصيد.
دعم معالجة الأسماك وتحسين سلاسل القيمة.
تعزيز الشفافية في قطاع صيد أسماك السطح.
يرى مراقبون أن هذه التغييرات ستلقى ترحيباً من قبل الصيادين، لكنهم حذروا من ضرورة مراقبة تأثيرها على الموارد البحرية على المدى الطويل.
