انتقد رئيس جبهة التغيير الديمقراطي "تحت التأسيس"، سيدنا عالي محمد خونة، ما وصفه بالخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبها المجلس الدستوري بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد محمد خونة، خلال مؤتمر صحفي للجبهة مساء اليوم، أن المجلس الدستوري خالف مضمون المادة التي لا تعتبر التزكية شرطاً دستورياً في موريتانيا.
وأشار ولد محمد خونة إلى أن مضايقات مرشحهم بدأت منذ إعلانه نيته المشاركة في الاستحقاقات القادمة نهاية شهر يونيو.
وتحدث عن "حجم التحكم والنفوذ الذي أظهره النظام لمنعهم من إكمال ملف مرشحهم"، مشيراً إلى أن استخراج الجنسية استغرق نحو أسبوعين، بالإضافة إلى شهادة السكن والتبريز. وذكر أن النظام أصدر تعليمات صارمة للحكام والولاة للامتناع عن تزكية مرشحهم، مما دفعهم للجوء إلى موثقي العقود بعد ادعاء النيابة العامة عدم الاختصاص.
ورأى ولد محمد خونة أنه "من غير الأخلاقي ولا القانوني أن يجلس رئيس الجمهورية مع أغلبيته ويحدد منافسيه"، مضيفاً أن "التزكية حق للمستشار وليست بيد وزير الداخلية".
وشدد على أن ما تم من خروقات منذ التحضير للملف وحتى بعد إيداعه ومنع مرشحهم من استلام الوصل، وكذلك منعه من الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام كنظرائه رغم سماح رئيس المجلس بذلك، يكشف مستوى دوس النظام على المؤسسات الدستورية وتجاهله لقراراتها.
وأكد ولد محمد خونة رفضهم لمخرجات مداولات المجلس الدستوري، وكذلك رفضهم لتحكم النظام في تزكيات المستشارين الذين كانوا يرابطون عند بوابة الحكام دون استجابة أو قبول تزكياتهم.
