تشير معلومات متداولة في أروقة المرافق العمومية إلى عمليات فساد كبيرة شملت أغلب قطاعات الدولة مع نهاية إغلاق ميزانية 2024. وقد نتج عن هذا الفساد طوفان من شيكات الصفقات المشبوهة التي اجتاحت خزينة الدولة، مما أربك العمال وتسبب في عرقلة مئات التحويلات البسيطة، والتي لا تتجاوز أحيانًا خمسين ألف أوقية قديمة.
وتنتظر الصحافة والكثير من العمال منذ أكثر من نصف شهر تعويضات زهيدة عن أتعابهم في مهرجان مدائن التراث في مدينة شنقيط. وفي الوقت نفسه، تم تحويل شيكات بمئات الملايين بسرعة إلى البنك المركزي، بينما ظلت التحويلات البسيطة عالقة في خزينة الدولة، مما يثير العديد من التساؤلات حول المستفيد الأول من هذه التحويلات السريعة.
هل هذه العمليات طبيعية حسب الترتيب الإداري؟ أم أن هناك تدخلات تهدف إلى تسريع تحويل مبالغ ضخمة خوفًا من اكتشاف نزيف الصفقات المشبوهة قبل إغلاق ميزانية 2024؟
ويبقى السؤال الأكبر: ما مصير شعار محاربة الفساد الذي أعلنه الوزير الأول، مختار ولد أجاي، في خطابه؟ ولماذا لم تتحرك مفتشية الدولة لتوقيف هذا النزيف المالي قبل نهاية السنة الماضية؟
أخبار الوطن
