تعتزم السعودية تحويل مطاراتها إلى شركات قبل منتصف العام المقبل تمهيدًا لخصخصتها، وفق ما قال أمس رئيس مجلس الإدارة لشركة الطيران المدني السعودية فيصل الصقير في مقابلة مع قناة “العربية”.
وقد وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي على البرنامج التنفيذي لخصخصة الوحدات الاستثمارية للهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته، أكد وزير النقل سليمان الحمدان الذي يتولى أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران أن خطة الهيئة لخصخصة المطارات الرئيسية وخصخصة شركات الخدمات المساندة كالملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات وغيرها تسير وفق الجدول المخطط لها.
بدوره، أوضح الصقير أن العملية ستتم على مرحلتين، الأولى تحويل الوحدة الاستراتيجية أو المطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، وبدء تنظيم وهيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إداريًا وماليًا، إلى جانب إضافة كوادر مناسبة لها، لتتم بعد ذلك خصخصة هذه الشركات. وتابع أن “العملية تبدأ تباعًا حسب جهوزية القطاع، فعند تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول إلى السوق، حيث تسعى إلى رفع قيمة هذه الأصول قبل دعوة المستثمرين”.
وتضم السعودية 27 مطارًا مقسمًا إلى مطارات دولية وإقليمية وداخلية، أكبرها مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وتوقع الصقير، تحويل ثلاثة إلى أربعة مطارات في السعودية إلى شركات خلال العام الجاري.
وتندرج خطة الخصخصة في إطار “رؤية 2030” التي وضعها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، والتي بدا أداؤها في العام الأول أقل من القدر المنتظر، وذلك إثر التراجع الذي شهده القطاع غير النفطي بسبب اعتماده على المردود النفطي للاستثمار.
ووفق تقرير لشبكة “بلومبرغ” الأميركية، فإن سياسات التقشف التي اتبعتها السعودية خلال العام الماضي لمعالجة أثر تراجع أسعار النفط أثرت سلباً على الاقتصاد غير النفطي في البلاد.
وبحسب رسم بياني نشره الموقع، فإن نمو الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد غير النفطي في السعودية تدهور بين عامي 2015 و2016 بحوالى 3 في المئة.
واعتبرت “بلومبرغ” أن ذلك يأتي نتيجة لخفض السعودية الإنفاق على البنى التحتية للاقتصاد، إضافة إلى تراجع سعر النفط.
