الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي
حجي عبد يتجاوز عمره السبعون ومازال يحلم ببيت ملك، مر العمر سريعا وهو يحاول ويحاول، لكن الحياة أنهكته، وبقي يتنقل في بيوت الإيجار تحت رحمة ملاك القهوة، وهو الآن متأكد من أنه سيموت وهو في بيت ايجار، فلا يملك القدرة المالية على شراء بيت مشكلة، ان السكن الازلية في العراق، وقد ينجح بالفعل المتعاقبة في حلها، لتتضخم وتراكم، لتجعل الحياة صعبة على محدودي الدخل والفقراء.
حيث تصل أسعار العقارات في بغداد إلى أسعار مدن أوروبا، في حين أن الإنترنت المعرفة لا تواكب ارتفاع الأسعار، حيث يصل سعر المتر الشامل للمنازل في مناطق العقارات السكنية بالعاصمة بغداد بغداد إلى 22 مليون دينار عراقي (حوالي 15.000 دولار أمريكي)، وتصل أسعار المناطق إلى ضعف هذا الرقم، وهي تزيد من تشغيل سوق العقارات في بغداد بين أعلى مستويات البيع العالمية، ويتجاوز هذا السعر حتى فقط في مدن أوروبا، مما يجعل مكانة بغداد كم وطن لشراء في العالم.
وقد حضر قانون الاستثمار العراقي، إلى جانب الفارق بين العرض والطلب، للتحويل بشكل مباشر إلى المستثمرين، والاستجابةً لذلك، القادة لتعديل القانون كإجراء لتهدئة قطاع التجزئة في بغداد.
· أزمة السكن تخنق المجتمع
لم يتم إنشاء تصميمات في المناطق المخصصة المخصصة، والمعروفة باسم "سندات التحديد"، المشارك، بل شهد أيضًا ارتفاعًا جديدًا في مميزة للغاية على أنها زراعية بدلًا من المعيشة، وتتميز ما تُمارس أعمال البناء بشكل مخالف للأنظمة، حيث تمكن السكان من تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية متطورة بالكامل، وتتعلق آمالهم بتغيير استخدام مجموعة متنوعة من الزراعية إلى السكنية، وهو ما يجعلها قادرة على أن تُسهّله الحكومة لحل جزء من المشكلة.
عندما تتجول في شوارع العاصمة بغداد، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ستشاهدون إعلاناتٍ تعرض مجمعات سكنية حديثة بأسعارٍ خيالية. هي مصممة فقط للأغنياء و ميسورين الحال والطبقة السياسية والمشاهير، ولكن ليس في قدرتهم على الوصول لها.
متوسط الدخل الشهري للمواطن العراقي 544 أمريكيًا (800 ألف دينار عراقي)، بحسب "نومبيو"، الذي يُقيّم مستويات العمار العالمية.
ما يُثير الحيرة في ذروة مبيعات العقارات هو أن بغداد تُعاني من ازدحامٍ مروريٍّ شديد، وفيضاناتٍ عقب وصول الطلبات، ووفرةٍ في المولدات الكهربائية، مما يُبرز عدم التوافق بين البيانات والمعلومات والأسعار الباهظة.
· عقارات المنصور اغلى من باريس
يقول هيثم الجنابي وهو وسيط عقاري يعمل في قضاء الكرخ: أسعار العقارات في بغداد غير كبيرة، مثلا سعر المتر الشامل في مناطق مختلفة من المدينة لا يتجاوز الآلاف دولار، لكن في قضاء المنصور الراقي قد يتجاوز المعدلات 5000 دولار أمريكي، أي حوالي 7 ملايين دينار عراقي، وبالتالي يجب التالف الى ان التنظيم غائب، وهناك غياب للمساءلة في التسعير، حيث يمكن تحديد المبلغ حسب تقديره دون الرقابة، وقد يقل ذلك إلى مناطق مثل المنصور واليرموك أغلى من باريس.
بالإضافة إلى علاء محمد (صاحب مكتب عقاري): الاستخدام يتجهون الآن نحو المساهمة وأطراف بغداد بحثت عن خيارات اقتصادية أكثر بأسعار معقولة، وتجنبين مركز المدينة، وقد امتدت ارتفاع أسعار العقارات إلى جانب الرصافة من أحياءها، حتى مدينة ما قبل مواعيدها متقدمة جدا، لذلك تصبح للأرض الزراعية، وبسبب الكثير من التأثير عليها أسعارها، فقد ارتفع سعر المتر الشامل في ما عدا إلى مليون دينار عراقي، ما ذلك يتم دون تأكيد.
وقال الأستاذ غالب سعيد (من سكنة شارع فلسطين): تُباع بعض المناطق في جانب الرصافة بأسعار تُقارب أسعار الكر، مثل البنوك، وزيونة، والأعظمية، وشارع فلسطين، والكرادة، ف في منطقة زيونة، ولهذا السبب سعر المتر الرباعي حول 10,000 دولار، في حين يبلغ سعر المتر الرباعي للوحدات السكنية حوالي 3,500 دولار، حسب موقعها، في شارع فلسطين المجاور للمدينة، يتحرك أسعار العقارات بين 2,500 و3,000 دولار أمريكي، بينما تتراوح أسعار الوحدات بين 8,000 و10,000 دولار.
· قانون الاستثمار يُفاقم بيروت
أن العامل وراء ارتفاع أسعار العقارات في بغداد ينبع من الاستثمار قانونًا بنفسه، والذي يمنح المستثمرين تنوعًا قليلًا من الحرية دون تحديد السعر الرئيسي الثابت للعقارات، حيث ترك الأمر هكذا من دون محددات بضر مشترك من المجتمع.
لقد وسّع قانونًا للاستثمار بين العرض والطلب، متجاوزًا هدفًا أصليًا ومُتاحًا للمستثمرين من تحديد ديناميكيات السوق والأسعار، وهو ما فعليًا لتهميش الحكومية.
وتنقلت المواقع الخبرية إلى نية التنقيح لقانون الاستثمار وإصدار لوائح جديدة لتنسيق مؤشرات العقارات التجارية، ليس فقط في بغداد، بل في جميع المحافظات العراقية الأخرى.
ان اتفاقم الازمة أدى الى تعدد المنظمات العشوائية داخل المنظمات الحضرية ورؤوس المدن، حيث تضخمت هذه الظاهرة لتشمل أكثر من 4000 متواصلة منتشرة في جميع أنحاء العراق، تواصل أكثر من 3 ملايين نسمة، هذه الجهة السكانية الآن يمثل سكان العراق 12% من سكان العالم، بحسب تقارير وزارة التخطيط.
· يحتاج العراق إلى 5 ملايين وحدة سكنية
أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في العاصمة هو عامل رئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات، حيث يصل هذا الأمر إلى حالة من تفوق الطلب على، وهي تختلف عن تلك التي تشهدها المقاطعات الأخرى، والحقيقة ان الأمر يبعث للدهشة من العرض الباهظة لبعض العقارات في العاصمة بغداد، والتي تجاوزت 15 ألف دولار (حوالي 22 مليون دينار عراقي) للنصف.
تأكد من أن أسعار العقارات في بغداد لا مثيل لها عالميًا، مما يجعل العقارات في رأس المال الاغلى سعرا من أي مكان آخر في العالم.
وهذا لا يشمل المناطق التجارية، حيث يحدد سعر المتر الشامل لأربعة أجزاء سعره في المناطق السكنية.
أن تطلب العقارات في بغداد يتزايد باطراد، ولا توجد مشاريع كبيرة قيد التنفيذ المعركة هذا الطلب، الحقيقة أن العراق يحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية، مع حاجة إضافية إلى 2-3 ملايين وحدة لمواكبة الطلب المتزايد في السوق.
والحل الامثل لهذه المشكلة هو مجمع سكني على أطراف بغداد، ذات بنية تحتية قوية فيما بينها بمركز المدينة،، حيث ان تعتمد فقط على مركز بغداد لأزمة أزمة الفساد، وهم ان تكون بأسعار للدخل المحدود.
