أقال رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، قائد الجيش قبيل احتجاجات مُخطط لها، وسط مخاوف متزايدة من انقلاب محتمل من قِبل حلفائه السابقين.
وكانت إقالة أنسيلم سانياتوي، ثاني أقوى جنرال وقائد للجيش في زيمبابوي، ثالث تعديل وزاري من نوعه يجريه منانغاغوا في الأشهر الأخيرة. كما أقال منانغاغوا قائد الشرطة ورئيس جهاز المخابرات في زيمبابوي.
ودعا بعض قدامى المحاربين في حرب استقلال زيمبابوي إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 مارس لإجبار منانغاغوا على التنحي. ويتهمونه بتعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد والتخطيط لتمديد حكمه إلى ما بعد عام 2028، وهو الموعد المُقرر لانتهاء ولايته الثانية.
وينفي منانغاغوا هذه الاتهامات، وحذر من “من يريدون زعزعة أمننا” خلال اجتماع لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف) في العاصمة هراري.
ويقول محللون إن منانغاغوا يبدو قلقًا بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، إذ يسعى لتعزيز مكانته من خلال إحداث تغييرات في قيادة الجيش والشرطة والمخابرات. وصرح المحلل السياسي إلدريد ماسونونغوري لصحيفة نيوزداي الخاصة أن منانغاغوا بدا وكأنه “يحمي نفسه من انقلاب محتمل”.
ويسعى قدامى المحاربين المناهضين لمنانغاغوا إلى استبداله بقسطنطينو تشيوينغا، وهو جنرال متقاعد قاد الانقلاب ضد موغابي، وهو الآن نائب رئيس البلاد.
