قضت محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات بالعقوبة لمدة عامين والإبعاد من البلاد لأم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من عمرها، للاتجار بطفلتها التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها وإرغامها على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبها المال.
وقضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق رجل أعمال من ذات الجنسية اشترك مع الأم بارتكاب جريمة الاتجار بالمجني عليها، وكانت الأم ورجل الأعمال مثلا أمام محكمة الجنايات بدبي في القضية منتصف أغسطس الماضي.
وتعود احداث الواقعه ان الأم ورجل الأعمال ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر، بحق المجني عليها بأن استغلا صغر سنها وضعف وحاجة الأم للمال، ونقلت ابنتها من بلدها بحجة العمل في صالون نسائي ثم استخدمتها مع الميدان الآخر في ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز واستغلالها جنسيّا، مبينة أنه تم ضبط المجني عليها أثناء ذلك.
واوضحت الطفلة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن أمها أوهمتها بالعمل في صالون بدبي، ثم أخبرتها فور وصولها أنها ستعمل في الدعارة وهددتها، فوافقت الطفلة في النهاية لخوفها ولسداد مصاريف علاجها وتأمين مصاريف حج جدها وجدتها.
واعترفت الأم أنها حصلت على قرض من شخص وتعذر عليها السداد، فقدمت للعمل كخادمة قبل ستة أشهر، لكن لم تجن كثيراً من المال، فطلب منها رجل الأعمال أن تحضر ابنتها، ثم مارس مع الأخيرة الجنس بعد وصولها هو وصديق له، وتكرر الأمر بعد ذلك مع أشخاص آخرين كانت تُعرض عليهم الطفلة.
