أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد حظر استيراد شاحنات البنزين والديزل في إثيوبيا، في خطوة جريئة تدعم تحول الدولة الأفريقية نحو وسائل النقل النظيف وتحقيق تحول الطاقة في البلاد.
يأتي ذلك بعد قرار الدولة السابق بحظر واردات سيارات البنزين والديزل في جانفي (2024) لتصبح الأولى بين دول العالم التي تتخذ هذه الخطوة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع السيارات العالمي.
وخلافًا لمستهدفات خفض الانبعاثات، تسعى إثيوبيا من وراء ذلك الحظر إلى خفض فاتورة واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن وسط شح النقد الأجنبي مع تعزيز أمن الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها سد النهضة المثير للجدل.
ومن الناحية الأخرى، تستهدف الدولة الأفريقية نشر ما يصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية بحلول نهاية العقد الحالي في عام 2030، ارتفاعًا من 115 ألف سيارة كهربائية في البلاد حاليًا.
وفي تصريح له على هامش افتتاح مصفاة تكرير ومحطات لإنتاج الأسمدة، قال رئيس الوزراء آبي أحمد: “من اليوم يُحظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود كما فعلنا مع السيارات”.
كما قرّر أحمد تحويل نحو 2000 حافلة تعمل داخل العاصمة أديس أبابا وعلى الطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود وذلك خلال هذا العام (2025).
وبحسب رئيس الوزراء، سيساعد التحول إلى الغاز في خفض فاتورة تكاليف النقل بنسبة 50% على الأقل في العام المقبل (2026)، وذلك مقارنة بالمستويات الحالية للأسعار، كما سيساعد كثيرًا في تحسين معيشة ذوي الدخل المنخفض الذين يتوافدون يوميًا على المدن.
ولتدعيم ذلك التحول، كشف أحقية مستثمري القطاع الخاص ممن يستوردون الشاحنات العاملة بالغاز للحصول على الدعم الحكومي، ولا سيما الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ورغم الإشادة بالإعلان الذي يدعم مستهدفات خفض الانبعاثات في إثيوبيا ثاني أكبر الدول الأفريقية من حيث تعداد السكان، يحمل حظر واردات شاحنات البنزين والديزل عواقب اقتصادية على إثيوبيا وجيرانها.
إذ تُهيمن الشاحنات العاملة بالديزل على التجارة العابرة للحدود في منطقة القرن الأفريقي، التي تمثّل شرايين حياة للاستيراد والتصدير.
ومن شأن حظر واردات تلك الشاحنات أن يُربك عمل شركات اللوجستيات على المدى القصير، وهو ما سيتسبّب في زيادة التكاليف وزيادة الضغوط على القطاع من أجل التكيف مع الواقع الجديد.
