انتقد حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه التي دعا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاستعداد لدخول السجن بعد انتهاء ولايته، ووصف الحزب الحاكم هذه التصريحات بأنها مزاعم لا أساس لها وتفتقر لأي صحة قانونية أو واقعية.
وقال الحزب في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "أرسى سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد من خلال دعم لجنة تحقيق برلمانية مستقلة، أتمت مهامها بحرية وأحالت نتائجها إلى القضاء، ما أدى إلى محاكمة علنية استوفت جميع ضمانات العدالة والإنصاف".
وأشار بيان الحزب إلى أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من الرئيس، التزامًا بالشفافية، مؤكدًا أن الادعاءات حول “400 مليار مفقودة” مغالطات لا أساس لها، ولا تدعمها أي جهة رقابية.
وأكد حزب الإنصاف أن الدولة ماضية في تعزيز الحوكمة، استقلالية القضاء، وترسيخ الشفافية، بعيدًا عن أي انتقائية أو توظيف سياسي.
