يُدعى نحو 6.7 مليون ناخب في غينيا إلى التوجه لصناديق الاقتراع، يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول، للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تُعد المرحلة الأخيرة من مسار العودة إلى النظام الدستوري، بعد أكثر من أربع سنوات على انقلاب الجنرال مامادي دومبويا.
ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئيس الانتقالي إلى جانب ثمانية مرشحين آخرين. وأشاد المدير العام للانتخابات، دجنابو توري، بحالة الهدوء التي سادت الحملة الانتخابية، التي اختُتمت يوم الجمعة 26 ديسمبر، مؤكداً أنها جرت في أجواء مغايرة للاستحقاقات السابقة التي كثيراً ما شهدت أعمال عنف منذ عام 2010. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المديرية العامة للانتخابات في العاصمة كوناكري، لتقديم آخر الترتيبات المتعلقة بعملية التصويت.
وفيما يخص الجوانب اللوجستية، أكدت توري أن الاستعدادات اكتملت بشكل كامل، موضحة أنه تم تسليم جميع المواد الانتخابية إلى مختلف البلديات، بما في ذلك مستلزمات مراكز الاقتراع، والحبر غير القابل للمسح، والأدوات المخصصة لضمان الشفافية والمصداقية، إضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية الخاصة بموظفي مراكز الاقتراع.
وأشارت إلى أن توزيع أوراق الاقتراع وقوائم فرز الأصوات سيتم يوم السبت 27 ديسمبر في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، على أن تُعلن النتائج الأولية خلال 48 ساعة من انتهاء التصويت، أي مساء الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع العام، ووصفت الحيز المدني والسياسي في البلاد بأنه «مقيد بشدة». كما انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ما وصفه بـ«ترهيب المعارضين، والاختفاء القسري، والقيود المفروضة على حرية الإعلام»، معتبراً أن هذه الممارسات قد تهدد مصداقية العملية الانتخابية.
