أصدر قاضي التحقيق في الديوان الأول بقصر العدالة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، أمرا بالقبض في حق سيدة أعمال موريتانية توجد حاليا في اسبانيا.
وجاء في الوثيقة القضائية بحسب صحيفة "ميادين" التي أوردت الخبر بأن المعنية تم استدعاؤها للمثول أمام القضاء، فقدم دفاعها وثائق طبية تؤكد خضوعها لمراقبة مدة ستة أشهر في اسبانيا، مضيفا بأنه بعد انتهاء المهلة التي منحت لها بسبب ظروفها الصحية، لم تحضر، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق: "فرار من العدالة" و"امتناع عن المثول أمام التحقيق"، وتبعا لذلك أصدر أمر القبض في حقها بتهمة: "التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة والنصب والتحايل والسرقة والغش الضريبي بالاحتيال والتزوير"، والذي تتهم فيه رفقة ابنها في ملف تركة شقيق لها.
