أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أن بلاده المثقلة بالديون لن تحتاج إلى تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ديونها، على الرغم من صعوبة جدول السداد.
وتواجه السنغال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أزمة ديون بلغت، بحسب صندوق النقد الدولي، 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وذلك بعد أن كشفت الإدارة الحالية عن مليارات الدولارات من الديون التي لم تُفصح عنها الإدارة السابقة.
وأدى هذا الاكتشاف إلى تجميد الصندوق لبرنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار، مما أجبر السنغال على الاعتماد بشكل كبير على مزادات الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
ويرى محللون ومستثمرون أن احتمالية لجوء الحكومة إلى إعادة الهيكلة تتزايد. إلا أن سونكو صرّح خلال تجمع حاشد في نوفمبر/تشرين الثاني بأن السنغال تقاوم ضغوط صندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلة.
وكان وزير المالية الشيخ ديبا صرّح في الأسبوع الماضي، بأنّ السنغال تأمل في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج مع صندوق النقد الدولي “بسرعة كبيرة”، مضيفًا أنه تمّ إحراز تقدّم في العديد من القضايا المتعلقة بإدارة أزمة ديون البلاد.
