نفى الوزير الأول الموريتاني السيد المختار ولد أجاي ما تم تداوله حول زيادة جمركة الهواتف النقالة في مشروع قانون المالية لسنة 2026
و أكد الوزير الاول أن الإجراءات المتخذة لم تتضمن أي رفع في الرسوم، بل شملت تخفيض مستوى الجمركة.
وأوضح الوزير الاول الموريتاني أن ما اعتُبر زيادة يعود في حقيقته إلى إجراءات تقنية تهدف إلى تحصيل الرسوم المقررة بشكل فعلي بعد أن كانت لا تُجبى كما ينبغي في السابق.
وفيما يخص الضريبة على التحويلات المالية، بيّن ولد أجاي أن موريتانيا تأخرت في اعتماد هذا النوع من الضرائب مقارنة بعدد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن النسبة المعتمدة وطنياً لا تتجاوز 0.1 بالمائة، وهي الأدنى إقليمياً، كما أنها لا تُفرض على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
