خاص وكالة العرب..شامخ الناجي
حسم البرلمان الموريتاني، في وقت متأخر الليلة البارحة ، التصويت على برنامج الحكومة الثانية للوزير الأول المختار ولد اجاي، بمنحها ثقة 145 نائباً، مقابل 21 صوتاً رافضاً، ونائب واحد اختار التصويت بالحياد، وذلك بعد جلسة نقاش ماراثونية تجاوزت 15 ساعة.
ويشكل هذا التصويت محطة سياسية مهمة للحكومة الجديدة، التي نجحت في الحصول على أغلبية برلمانية واسعة، في أعقاب نقاش مطول تناول مختلف محاور برنامجها، وأتاح للنواب تقديم ملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن التوجهات الحكومية والأولويات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
ارتفاع في مستوى التأييد البرلماني
وبمقارنة نتائج التصويت الحالي بالتصويت الذي حظيت به حكومة ولد اجاي الأولى، المعينة في أغسطس 2024، يتضح ارتفاع عدد الأصوات المؤيدة من 140 إلى 145 صوتاً، أي بزيادة خمسة أصوات.
كما تراجع عدد الأصوات المعارضة من 25 صوتاً في التصويت السابق إلى 21 صوتاً هذه المرة، وهو ما يعكس تغيراً في حصيلة التصويت البرلماني لصالح الحكومة، دون أن يعني بالضرورة حدوث تحول في الخريطة السياسية للأغلبية والمعارضة.
أغلبية داعمة ومعارضة حاضرة
وتضم الجمعية الوطنية 176 نائباً، من بينهم 148 نائباً ينتمون إلى الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و28 نائباً يمثلون المعارضة.
وتظهر نتائج التصويت أن الحكومة حصلت على 145 صوتاً مؤيداً، مقابل 21 صوتاً معارضاً وصوت واحد محايد، فيما لم يشارك ثمانية نواب في التصويت.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع قاعدة التأييد البرلماني للبرنامج الحكومي، مع استمرار حضور المعارضة في النقاش والتصويت الرافض.
جلسة ماراثونية واختبار سياسي للبرنامج
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد قدم برنامج حكومته أمام البرلمان يوم السبت الماضي، قبل أن يعود يوم الاثنين للاستماع إلى مداخلات النواب والرد على أسئلتهم وملاحظاتهم.
واستمرت الجلسة من الساعة العاشرة صباحاً حتى ما بعد الواحدة من فجر الثلاثاء، في نقاش مطول شمل مختلف القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي وتحديات المرحلة المقبلة.
من التصويت إلى اختبار التنفيذ
وبمنح البرلمان ثقته للحكومة الثانية، ينتقل الاهتمام من مرحلة عرض البرنامج ومناقشته إلى مرحلة التنفيذ، حيث ستكون الأولوية أمام الفريق الحكومي لترجمة التعهدات المعلنة إلى نتائج ملموسة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
كما ستظل العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ومدى تجاوب الجهاز التنفيذي مع الملاحظات والمطالب التي طرحها النواب، من أبرز المؤشرات التي ستحدد طبيعة التفاعل السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وبين ارتفاع الأصوات المؤيدة واستمرار النقاش المعارض، تبدأ حكومة ولد اجاي الثانية عملها بسند برلماني واسع، لكنها تواجه في المقابل اختباراً أساسياً يتمثل في مدى قدرتها على الوفاء بالتزامات برنامجها وتحقيق نتائج تستجيب لتطلعات المواطنين.
