(هامش على بيان العشرة)
قرأت باستغراب البيان الصادر عن مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية، اعتراضًا على تعميم معالي وزير الثقافة القاضي باعتماد اللغة العربية في المراسلات الإدارية الموجهة إلى ديوانه.
ولم يكن مصدر استغرابي دفاع أصحاب البيان عن التعددية اللغوية، فذلك حق مشروع، وإنما ما انطوى عليه البيان من تعسف في الاستدلال، وخلط بين المكانة الدستورية للغات، ومحاولة تصوير إجراء إداري يستند إلى الدستور وكأنه تهديد للوحدة الوطنية أو اعتداء على المساواة بين المواطنين.
فالعربية ليست لغة طارئة على بلادنا، ولا خيارًا سياسيًا عابرًا، وإنما هي اللغة الرسمية بنص الدستور، ولغة القرآن الكريم والدين الذي يدين به الموريتانيون جميعًا، فضلًا عن كونها لغة الغالبية العظمى في الخطاب العام والتواصل اليومي، بما في ذلك وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. ولذلك فإن أي خطاب موجه إلى عموم المواطنين سيظل محدود الأثر والانتشار ما لم يكن باللغة التي يفهمونها ويتواصلون بها.
أما لغاتنا الوطنية الأخرى، البولارية والسوننكية والولفية، فقد اعترف بها الدستور، باعتبارها جزءًا أصيلًا من تراثنا المشترك، وتبذل السلطات جهودًا حثيثة لترقيتها وإدماجها في المنظومة التعليمية.
ولا تناقض بين هذا المسعى وبين اعتماد العربية لغة رسمية للإدارة؛ فلكل منها مكانتها التي حددها الدستور، وليس من الإنصاف استدعاء اللغات الوطنية للاعتراض على تطبيق مقتضى دستوري يتعلق بالعربية.
لكن المفارقة الأشد غرابة تتعلق بالفرنسية، وهي لغة أجنبية ورثناها عن الاستعمار، ثم ظلت مهيمنة على مفاصل مهمة من الإدارة ومنافعها، حتى إن بعض المؤسسات والجهات ما تزال تشترط إتقانها في التوظيف، في إقصاء واضح لكفاءات وطنية متميزة، ليس لها من ذنب سوى أنها عربية التكوين.
فأين كان المدافعون اليوم عن المساواة حين كانت الفرنسية تمنح الامتيازات لمن يتقنها، وتحرم غيره من فرص قد يكون أكثر استحقاقًا لها؟
ولماذا يصبح اشتراط اللغة الأجنبية أمرًا مألوفًا، بينما يصور اعتماد اللغة الرسمية للدولة وكأنه تمييز وإقصاء؟ أليست تلك ازدواجية في المعايير، تجعل من اللغة الأجنبية حقًا مكتسبًا، ومن اللغة الرسمية عبئًا ينبغي التخفيف منه؟
ثم إن البعض منهم كثيرا ما طالب بالتدرج، وكأن الأمر يتعلق بقرار اتخذ بالأمس، مع أن الدستور الذي جعل العربية اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد صادق عليه الشعب الموريتاني سنة 1991، أي منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا.
وهي فترة كافية لأن يتعلم من يحتاج إلى العربية في أداء مهامه الإدارية ما يلزمه منها، خاصة من يتولى مسؤوليات في مؤسسات الدولة.
فأي تدرج هذا الذي لم تكتمل شروطه بعد أكثر من ثلاثة عقود ونصف؟
وهل المطلوب أن تبقى اللغة الرسمية معلقة إلى أجل غير مسمى؟
إن التدرج ينبغي أن يكون وسيلة للتنفيذ، وليس ذريعة للتعطيل، وحين تستغرق المرحلة الانتقالية جيلًا كاملًا، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان المقصود تهيئة الظروف للتطبيق، أم إدامة الوضع القائم!؟
والأغرب أن من يطالبون اليوم بمزيد من التأجيل لم يسائلوا أنفسهم عن سبب عدم تعلمهم لغة بلادهم الرسمية طوال هذه العقود، ولا عن مشروعية استمرار ممارسات إدارية قد تتعارض مع مكانتها الدستورية؛ بل إن الأمر يقتضي، في تقديري، مراجعة قانونية جادة لكل ممارسة تنطوي على إقصاء المواطنين بسبب تكوينهم بالعربية، ومساءلة المسؤولين عن ذلك، بدل تحويل الالتزام باللغة الرسمية إلى موضع اتهام.
إن الدفاع عن العربية ليس خصومة مع لغاتنا الوطنية، ولا دعوة إلى الانغلاق عن اللغات الأجنبية، وإنما هو مطالبة بوضع الأمور في نصابها، وإعطاء كل لغة مكانتها المستحقة.
فالوحدة الوطنية لا تصان بإضعاف اللغة الرسمية، والمساواة لا تتحقق بإدامة امتياز لغة أجنبية على حسابها!!
حفظ الله بلادنا من كل مكروه وزادها رفعة وأمنا ونماء
الديماني محمد يحي
