بعد الضجة المفتعلة بهيئة الاطباء بمراكش و التي هدفها الاول اعاقة المجهودات التي يقوم بها رئيس هيئة الاطياء بجهة مراكش للنهوض بالقطاع, ضجة افتعلها لوبي هدفه الاول اضعاف خذمات الدولة , من اجل تحقيق مكاسب مادية اولا , و ذلك عن طريق اشتغال العديد من الاطياء في القطاع الخاص , مهملين القطاع العام , الذي يتلقون اجورا من الدولة و تعويضات لخذمته , الامر الذي يحقق لهم بعد المكاسب المادية , هدفهم السياسي الاول و هو حقد الطبقات الشعبية على الدولة , ما يسهل لهم الدعوة و الاستقطاب لجماعتهم , و بالتالي استهداف هاته الطبقة بحملات و قافلات طبية تعتمد على امكانيات الدولة , و ايهام هاته الطبقات , ان الجماعة في خذمتهم في الوقت الذي تخلت فيه الدولة عنهم , و قد بلغ الامر بالجماعة حد استئجار العديد من المواقع و الاقلام من اجل نشر اكاذيبها و مزاعمها , و التي بلغ اخرها حد اشاعة ان رئيس الهيئة موقوف عن عمله , من اجل النيل من سمعته و الثاثير على مجهوداته , و نظرا لخطورة الامر , و لتاثيره على حق المواطن البسيط في الولوج الى المرفق الصحي , فقد دخلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على الخط , و بعد دراسة العديد من الملفات , فقد اصدرت المنظمة بيانا توصلنا بنسخة منه , مؤكدة انها ستقوم بتتبع جميع الملفات المعروضة على القضاء , و ستعرض ملفات اخرى , و هذا نص البيان :
على إثر وقوف فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمراكش على واقع العرقلة و التشويش الذي تواجهه هيأة الاطباء بمراكش، و تضييق الخناق على عمل رئيسها البروفيسور أحمد المنصوري، بهدف إحباط المجهودات المتواصلة التي تروم الدفاع عن حق المواطن في الصحة، و تجويد الخدمات الصحية للمواطن، و صون شرف مهنة الطب النبيلة٠ تتبع فرع المنظمة عن قرب، العمل الذي تقوم به هيئة الاطباء لأجل تنقية الجسم الطبي من الإختلالات التي تمسّ بحقل مقدّس من حقوق الإنسان وهو الحق في الصحة٠
و في إطار الرصد، سجّل الفرع وجود حالات إدّعاء التخصّص الطبي دون توفّر المدّعين، على الدبلومات المناسبة ممّا يعرّض المواطن للخطر ويمسّ حّه في الحياة٠ كما سجّل وجود حالات إشتغال بالطب الخاص دون وجه حقّ، عندبعض مهنيي الصحة العمومية وهو ما يؤدي إلى ردائة الخدمة في المستشفى العمومي٠
إن فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمراكش يعلن:
-تضامنه وتحيته لجهود الإصلاح المبذولةمن طرف هيأة الأطباء صونا لحق المواطن في الصحة٠
-مطالبته المسؤولين عن قطاع الصحّة بالجهة الوقوف على هذه الاختلالات التي رصدتها المنظمة ومن بينها ملفات معروضة على القضاء، بما يضمن حق المواطن في جودة الخدمات الصحية
محمد الهروالي
