أثار اختيار السعودية عضواً في اللجنة الأممية لحقوق المرأة تساؤلات الصحف والمواقع الاخبارية الغربية، خاصة، بعدما جاءت المملكة في عام 2016 في نهاية قائمة مؤشر المساواة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
يجمع العالم بأسره على صعوبة الوضع الإنساني الذي تعيشه المرأة في السعودية. وبات اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية ممكناً، من حيث حصولها على حقوقها وامتلاكها للحريات.
وبالرغم من ذلك، تعمدت الأمم المتحدة تجاهل الانتهاكات لتختار السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الفترة المتدة بين عامي 2018 و2022. وأثار القرار سخط الصحف والمواقع العالمية حيث وصفت صحيفة “البايس” الإسبانية اختيار المملكة لحماية حقوق المرأة بـ”السخيف وغير المقبول”.
بدورها، عنونت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية مقالاً لها حول الموضوع بأن السعودية “تعتبر من اسوأ الاماكن بالنسبة إلى المرأة في العالم، وقد وضعت في لجنة الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، متسائلة بالقول: “كيف يمكن للمملكة أن تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة على الصعيد العالمي، في حين أنها لا تزال تميز تمييزاً شديداً ضد النساء في الداخل، وتعاملهن معاملة القصّر؟”.
أما صحيفة “الغارديان”، فقالت إنه “من سخرية القدر أن الدولة التي لا تزال تمنع النساء من قيادة السيارة، وتحرمهن من حقوقهن الشخصية والحريات، حصلت على تأييد 47 دولة من مجموع 54 عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة لتكون عضواً في لجنة حماية حقوق المرأة”.
تجدر الاشارة إلى أن مؤشر المساواة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي قد وضع السعودية في المركز 141 من بين 144 دولة، الأمر الذي لا يتفق مع أهداف اللجنة الأممية لحماية حقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة.
وكالات
