أعلن، مساء امس الأربعاء، المؤتمر الوطني العام (البرلمان غير الشرعي) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، أنه طلب مما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليًا برئاسة خليفة الغويل الاستمرار في تسيير أعمالها.
وقال المؤتمر الوطني في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إنه قرر أن تستمر حكومة الإنقاذ الوطني في تسيير أعمالها المنوطة بها وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته والقوانين والقرارات ذات العلاقة.
ووصف في البيان الذي أعقب جلسة عقدها بمقره في طرابلس، حكومة الغويل بأنها الجهة الشرعية الوحيدة لمباشرة المهام التنفيذية.
وفي تصعيد لرفضه لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج، اقترح برلمان طرابلس إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة السراج.
ورأى في بيانه أن هذا المجلس أصبح خصمًا وطرفًا في الصراع يسعى لإسقاط خصومه والاستفادة من فرض أمر واقع بدخوله إلى طرابلس، معتبرًا أن المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة قفز حتى على اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع في ليبيا برعاية دولية في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي.
كما أعلن برلمان طرابلس إنشاء المجلس الأعلى الجديد للدولة برئاسة عبد الرحمن السويحلي، معتبرًا أن ما حدث هو تقاسم لمناصب القيادة بين أعضاء فريق الحوار السابقين متهمًا إياهم بالتسابق على المناصب.
ورأى أن عضوية هذا المجلس يجب أن تشمل كل الدوائر الانتخابية والمكونات السياسية التي شاركت في انتخابات المؤتمر الوطني بعد اعتماد المعايير والضوابط لعضوية المجلس بالتنسيق مع البرلمان.
وعلى الرغم من هذه اللهجة الحادة، أكد برلمان طرابلس في ختام بيانه على أنه لا زال مع الحوار الوطني السياسي الذي يجمع الشمل وينتهي إلى حل حقيقي، لافتًا إلى أن انتهاج الأطراف السياسية لمبدأ الغلبة والقوة يتعارض مع الوفاق الحقيقي.
في المقابل، طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في رسالة رسمية من مصرف ليبيا المركزي "وقف جميع التعاملات المالية مع برلمان طرابلس الذي قال انتهى دستوريًا".
وقال السويحلي في الرسالة التي نشرتها صفحته الرسمية على فيس بوك، إن "على المصرف المركزي التعامل مع المجلس الأعلى للدولة، باعتباره الجسم الشرعي في سائر الأمور والاستحقاقات المالية".
وتعاني ليبيا من فوضى سياسية وأمنية عارمة بعد مرور نحو خمس سنوات على إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في ظل وجود ثلاث حكومات وبرلمانين يتنازعون جميعًا على السلطة.
وكالات
