انتقد مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و مقره جنيف في سويسرا قرار وزارة المالية السعودية فرض رسوم مالية على المقيمين ومرافقيهم والزائرين للمملكة، منبها إلى أنه يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فروا إلى المملكة وخصوصا اليمن وسوريا هرباً من ويلات الحروب في بلدانهم.
وقال المرصد، إن القرار السعودي الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر يوليو الجاري، يضر بحقوق اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين في السعودية ويزيد التأثير السيئ على أوضاعهم المعيشية الصعبة.
وأبرز المرصد أن القرار المذكور صدر بصيغة عامة ولم يستثن خلاله أي فئات مثل التي دخلت المملكة السعودية اضطراراً بعد الأحداث الدامية في بلدانهم، وهي أحداث منعتهم من العودة إلى بلدانهم حتى هذه اللحظة.
ويذكر أن القانون السعودي لا يفرق بين الوافدين المقيمين في المملكة وبين اللاجئين الفارين من بلدانهم نتيجة الحروب، بحيث يتم إطلاق مصطلح “وافد” على اللاجئ، ويدخل اللاجئ بذلك ضمنياً تحت القوانين المتعلقة بالوافدين ومعاملتهم.
ودعا المرصد إلى احترام السلطات السعودية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد ضرورة أن تمنح الدول المستضيفة اللاجئين حياة كريمة.
وكانت الحكومة السعودية قد قررت فرض رسوم على المرافقين للعمال الوافدين إلى المملكة بقيمة مائة ريال شهريا لكل مرافق، على أن يتم رفع الرسوم بشكل متصاعد في السنوات القادمة.
وكالات
