دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في موريتانيا إلى معالجة الخلاف بالطرق السلمية، في إشارة إلى التوتر الذي تعيشه موريتانيا بسبب تعديل الدستور وسط رفض من المعارضة واتهامها للحكومة بتزوير نتائج الاستفتاء الشعبي.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في برقية رسمية: "بخصوص استفتاء الخامس من أغسطس فإن الأمين العام للأم المتحدة يدعو جميع الأطراف إلى ضمان معالجة الخلاف سلميا ضمن حدود القانون مع ضمان حرية التجمع والتعبير".
وأضاف أنه "يدعو الموريتانيين إلى العمل معا من أجل تعميق دور القانون وإلى اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية".
