تضاعف سلطات السنغال من مبادراتها لتخفيض أسعار المواشي استعداد لعيد الأضحى القادم على الأبواب، وفق ما نشرت جريدة "لا تربيبون" الفرنسية.
وأعلنت سلطات البلاد رفع كل الضرائب عن المواشي المستوردة، وذلك من أجل التخفيف من غلو الأسعار التي تثقل كاهل المستهلك السنغالي. وتسعى البلاد من خلال هذه التدابير إلى تيسير دخول المواشي القادمة من دولتي مالي وموريتانيا بالتحديد إذ أن السوق السينغالية تعد سوقا مهمة لكل من البلدين الذين يصدران آلافا من رؤوس المواشي إليها عند اقتراب كل عيد أضحى.
وتقدر حاجة السنغال من المواشي لعيد الأضحى الذي سيحتفل به المسلمون في بداية شهر سبتمبر القادم قرابة 750 ألف رأس، وهو عدد يتجاوز كثيرا العرض المتوفر داخليا. وبالتالي، لم يبق للسنغال سوى خيار استيراد مواشٍ من الدول المجاورة، ما يشكل فرصة استثمارية مهمة لبائعي المواشي في تلك البلدان.
غير أن الوصول إلى أسواق السنغال يظل بالأمر غير الهين إذ أن الضرائب والرسوم الجمركية تشكل عبئا كبيرا على المصدرين. وبالتالي، لا يظل أمامهم سوى حل واحد يتمثل في رفع أسعار المواشي بمجرد الوصول إلى السنغال.
ولذلك، اعتمدت الحكومة قرار رفع الرسوم والضرائب الجمركية عن المواشي المستوردة لحذف كل تلك الممارسات التي تشكل سببا رئيسا في ندرة المواشي بالسنغال. وإلى جانب الإعفاء الضريبي، قررت السلطات تخصيص فضاءات للبيع توفر مزيدا من الآمان للبائعين ومربي المواشي.
وحرصا من الحكومة على الترويج لخطتها الجديدة، توجهت الوزيرة المسؤولة عن قطاع تربية المواشي والإنتاج الحيواني، آميناتا مبينغي ندياي، في زيارة مدتها خمسة أيام إلى مالي وموريتانيا من أجل تقديم التدابير المتخذة على الصعيد الوطني للمسؤولين أملا منها في تيسير إمداد السوق السنغالية بالمواشي.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن "الهدف من الزيارة لقاء الوزيرة نظيريها بكل من موريتانيا ومالي إلى جانب زيارة أسواق المواشي بكلا البلدين".
وبالتالي، ستسمح هذه الجهود دخول مربي المواشي الأجانب إلى السوق الوطنية بكل سهولة وبيع مواشيهم في ظروف مناسبة. وبالمقابل ستتفادى السنغال بذلك ندرة المواشي التي عاناها المواطنون في السنة المنصرمة نتيجة عرقلة بعض المربين الأجانب لدخول المواشي كاحتجاج منهم على قيمة التعرفة والأسعار الجمركية.
