أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الجمعة، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، ومنعت المجموعات المسلحة كافة في البلاد من التحرك بمفردها من دون موافقتها.
ويأتي تشكيل غرفة العمليات بعد تبني داعش، اعتداء انتحارياً وهجمات في بلدات قرب مصراتة، أسفرت أمس الخميس، عن مقتل 8 وإصابة 105 أشخاص بجروح، بحسب مستشفى مصراتة المركزي.
إثر ذلك أعلن المجلس العسكري في المدينة النفير العام لجميع القوات التابعة له.
وفي قرار نشر على موقع فيس بوك، أعلنت حكومة الوفاق "تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش".
وستنسق غرفة العمليات أنشطة مكافحة التنظيم في منطقة تمتد بين مصراتة وسرت، التي تشكل معقلاً للتنظيم على بعد 450 كلم شرقي طرابلس، على ما أكدت الحكومة.
كما أنها حظرت "على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس".
وتنشط عدة مجموعات مسلحة في المنطقة المذكورة، بعضها لم يعلن الولاء لحكومة الوفاق.
وأضافت الحكومة أن العميد بشير محمد القاضي، سيتولى قيادة غرفة العمليات التي تضم 6 أعضاء، هم عميدان و4 عقداء، و"تكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي".
وهيمنت المجموعات المسلحة على ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ومنذ آخر مارس (آذار) استقرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس محاولة تثبيت سلطتها.
لكن في شرق البلاد لا تزال الحكومة الموازية تعمل بدعم من القوات المسلحة الموالية لها بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وتخشى الحكومة الليبية الجديدة من أن يشن حفتر، أو غيره هجوماً أحادياً ضد داعش، ما قد يؤدي إلى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب أهلية.
وقتل أمس الخمس، 8 أشخاص وأصيب 105 بجروح في هجوم انتحاري لداعش، على نقطة تفتيش في بلدة "أبو قرين" الواقعة إلى الغرب من سرت، وهجمات على بلدتي البغلة ووادي زمزم قرب "أبو قرين".
