إن من أهم الأولويات في العراق؛ تعزيز بناء الدولة وهيبتها، وإحياء الشعور المجتمعي بذلك، فعندما تكون الدولة مهابة، يشعر مواطنوها بالأمان والاستقرار، والانتماء الحقيقي لها، وبفقدان ذلك تنمو حالات الامتعاض والتذمر والتهرب منها، ما يجب على الجميع الاهتمام بفرض كيان الدولة، لتسود هيبتها من خلال التعاطي المتبادل بين المؤسسات والمواطنين.
فالدولة يمكن أن تكون قوية، لا بمنطق القوة الجبروتية، وإنما تكتسب قوتها ووجودها، ابتداءً بتشريع القرارات والتشريعات اللازمة لتسيير الشؤون العامة، بدون الفرض والإجبار على مواطنيها، فكلما شعر المواطن بانتمائه لوطنه، يكون محترماً فيه، متوفرة له كل احتياجاته، ومكرماً على ما يقوم به لخدمة بلده، يحتم عليه احترام الدولة، ويوجب عليه تطبيق القوانين واللوائح، التي تنظم الحياة الفردية؛ الاجتماعية والحياتية.
وأهم ما يميز فرض إرادة الدولة؛ إنهاء المظاهر المسلحة، والتعامل مع الإحداث وفقاً لمرحلتها، وأن لا تطبق ظروف مرحلة معينة على كل المراحل الأخرى، وحصر السلاح بيد الدولة، خاصة مؤسساتها الأمنية، وفرض العقوبات الرادعة على كل التصرفات، التي تسيء لأمن البلد، ومعاقبة الخارجين عن القانون؛ تحت العناوين السياسية والعشائرية، والجماعات المتطرفة، لان استقرار الدولة من استقرار المواطن واطمئنانه، والعكس صحيح.
هذا لا يعني؛ أن تلغى القوة العسكرية والدفاعية للدولة، إنما تأخذ المؤسسات الأمنية والعسكرية أدوارها في حفظ حدود البلد، وصيانة أرواح أبنائه وممتلكاتهم، من المعتدين والعابثين، والمتجاوزين على الحقوق العامة والخاصة، وإشاعة احترام المواطنة، التي تجعل من المواطن سنداً لرجل الأمن، المكلف بواجباته، بوجه كل الاعتداءات، لاسيما العصابات الإرهابية والإجرامية، واعتبار تنظيم داعش ومن يؤازره، خطراً حقيقياً على الدولة ومواطنيها.
فالعراق اليوم بحاجة ماسة لإعادة ثقة مواطنيه بمؤسسات الدولة كافة الأمنية والخدمية والسياسية، ونبذ كل السلوكيات المشينة، كتفشي الفساد بكل تفاصيله، وانتشار الرشوة وما يتعلق فيها، والتجاوز على القانون بحجج غير منطقية، والبدء بتطبيق القانون من قبل المواطنين على أنفسهم، وبالمقابل تقوم الدولة بواجباتها اتجاه أبنائها، بتقديم أفضل الحقوق، التي تشعر المواطن بوجوده، ووجود كيان الدولة الذي يهتم به وبالآخرين.
إن الرجوع إلى الدولة واللجوء إليها، يعد من أهم أولويات تيار الحكمة الوطني؛ الذي انبثق من رحم معاناة المواطن، فمرحلة كون الحزب والعشيرة هما السندان للفرد، لابد أن تتغير، لتكون الدولة هي السند الأول الحقيقي، والمدافع الصلب عن حقوق المواطن، وتحقيق متطلباته، ذلك بتشريع القوانين التي تكفل له اللجوء للدولة، وعدم البحث عن سند حزبي أو عشائري، يلغي دور الدولة.
هذا الأمر لا يكون إلا من خلال وجود دولة قوية، تفرض هيبتها باحترام مواطنيها لها، وهذا الاحترام لا يأتي من فراغ، وبدون مقدمات متبادلة، ابتداءً من تنفيذ الواجبات بين الدولة والمواطن، وانتهاءً بتقديم الحقوق للطرفين أنفسهما، لتحقيق معادلة متوازنة، توجب تعزيز بنية الدولة واحترامها، وفرض سيادتها على الجميع بلا استثناء.
عمار العامري
عضو تيار الحكمة الوطني
