دشن مستخدمون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "المادة 102"، وهي إحالة إلى مادة في الدستور الجزائري، تشدّد على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك، زيادة على غيابه عن الحديث المباشر للجزائريين منذ مدة طويلة.
وارتدت ناشطة في حركة بركات قميصا يحمل رقم المادة، كما غير نشطاء صورة الغلاف في حسابات فيس بوك إلى صورة برقم 102، وجرى تداول أقمصة تحمل الرقم ذاته، إلّا أن نشطاء آخرين قالوا إن هناك حملة اعتقالات بحق كل من يرتدي هذا القميص، وهو ما لم يؤكده أيّ مصدر رسمي.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
رفضت المؤسسة العسكرية الجزائرية، أمس الأربعاء، دعوات نشطاء وشخصيات للانقلاب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدعوى عجزه عن ممارسة مهامه بسبب المرض.
ووصف الجيش في افتتاحية مجلة تصدر باسمه أصحاب الدعوات بالانقلاب على بوتفليقة بالأقلام المأجورة، مضيفا أن «لكل من يطالب سرًا أو جهارًا أو ضمنيًا بالانقلابات العسكرية، نذكره بما قاله الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد قايد صالح، خلال زياراته الأخيرة لكل من الناحية العسكرية الثانية غرب البلاد والخامسة شرقها سيظل جيشنا جمهوريًا، ملتزمًا بالدفاع عن السيادة الوطنية، وحرمة التراب الوطني، وحافظًا للاستقلال».
وتابعت الافتتاحية: "عندما أخفقت وفشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها عرجت على مؤسسة الجيش معتقدة أنه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد التعاريف الأكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال والصالحين".
وعبرت افتتاحية الجيش عن يقينها بعدم انسياق الشعب الجزائري لصالح هؤلاء، وأكدت أن "المواطن الجزائري ليس بذلك البليد أو المعاق ولا يحتاج إلى وصي تلجمه المناصب والمسئوليات ولم يبيع نفسه للشيطان ويؤجر قلمه لكل آثم حقود".
وكالات
