قالت “هيومن رايتس ووتش” إن تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية “نفّذ 5 ضربات جوية غير قانونية في اليمن منذ يونيو/حزيران 2017، أسفرت عن مقتل 26 طفلا من بين 39 حالة وفاة بين المدنيين”. وأضافت أن “الهجمات، التي أصابت في إحدى الحالات 4 منازل عائلية وبقالة وقتلت 14 شخصا من أسرة واحدة، أدت إلى خسائر عشوائية في أرواح المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب”. معتبرة أن “مثل هذه الهجمات، سواء ارتكبت عمدا أم بتهور، جرائم حرب”.
وقالت إن هذه الهجمات تبيّن أن “وعود التحالف بتحسين الامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال. هذا يؤكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإعادة التحالف فورا إلى قائمة العار السنوية المتعلقة بانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “الوعود المتكررة للتحالف بقيادة السعودية بشن ضرباته الجوية بشكل قانوني لا تُجنب الأطفال اليمنيين الهجمات غير المشروعة. هذه الضربات الجوية الأخيرة ووقعها المروع على الأطفال يجب أن تحفز مجلس حقوق الإنسان الأممي على استنكار جرائم الحرب والتحقيق فيها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه “منذ مارس/آذار 2015، قام التحالف بقيادة السعودية بعمليات عسكرية “ضد قوات الحوثيين وصالح”، بما في ذلك ضربات جوية غير قانونية ضد منازل، أسواق، مستشفيات، مدارس، ومساجد”.
وأضافت المنظمة أنها “قابلت 9 أفراد من أُسر تضررت من الهجمات وشهود على 5 غارات جوية وقعت بين 9 يونيو/حزيران و4 أغسطس/آب 2017، وأجرت مقابلات مع موظفين في مستشفى، وراجعت صورا ومقاطع فيديو تم التقاطها بعد الهجمات مباشرة من قبل السكان المحليين أو وسائل إعلام، وتبيّن لها أن “انفجار وتفتّت جروح الضحايا، وأنماط الأضرار التي لوحظت في مواقع الغارات الجوية، تتناسب مع تأثير القنابل الكبيرة التي ألقيت من الجو”.
