تبنّى البرلمان الأوروبي، أمس، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو لـ «حظر بيع السلاح للممكلة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها في اليمن».
وذكرت وكالات أنباء فرنسية، أول أمس، «أنّ البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سورية، واستخدامها في النزاع القائم باليمن».
يُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود التحالف في اليمن.
من جهة أخرى، تؤيد هولندا وكندا قراراً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق دولي.
على صعيد آخر، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس، عبد العزيز الواصل «إنّ الوقت ليس مواتياً لإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن»، وذلك رداً على طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتابع قائلاً: «إنّ من الأفضل تشكيل لجنة تحقيق يمنية».
وقال للصحافيين «نعمل معاً على أمل التوصل إلى حل وسط».
وأضاف «ليس لدينا اعتراض على التحقيق في حدّ ذاته. نخوض مناقشات بشأن التوقيت وما إذا كان الوقت مواتياً لتشكيل لجنة دولية في ظلّ الصعوبات على الأرض».
ويدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين منذ فترة طويلة لفتح تحقيق دولي مستقل في الصراع، ويقول إن اللجنة الوطنية في اليمن ليست مؤهلة للتحقيق في الوضع.
وشكّل التحالف الذي تقوده السعودية فريقاً للتحقيق في سقوط ضحايا مدنيين. وقال الفريق أول أمس إنه «خلص إلى أن سلسلة من الضربات الجوية المميتة كانت مبررة إلى حد كبير».
في ما قال الأمير زيد «إنه لم تبذل سوى جهود ضئيلة لمحاسبة الناس لما وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وعلى مدى العامين الأخيرين رفض مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة مطلب هولندا بـ «إجراء تحقيق دولي ودعم الموقف السعودي الذي يفضل لجنة يمنية».
وقال الواصل «إنه يتوقع أن يدعم المجلس الموقف السعودي مرة أخرى»، مضيفاً «أن لجنة محلية ستكون فرصها أفضل في الوصول إلى مناطق وإقامة اتصالات في جميع أنحاء البلاد!».
