كشف المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فليب ألستون، من أن عدم التوزيع العادل للثورة، قد يتسبب في حالة من عدم الاستقرار بموريتانيا، مضيفا أن على الحكومة أن تبذل جهودا أكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية.
وقال المسؤول الأممي – خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط في ختام زيارة لموريتانيا استمرت 10 ايام – إنه يوجد غياب منهجي للحراطين والموريتانيين الأفارقة من جميع مناصب القوة الحقيقية تقريبا وإقصاء مستمر في العديد من جوانب الحياة.
وأكد المسؤول الأممي أن المانحين الدوليين لم ينجحوا في تشجيع الحكومة الموريتانية على أن تؤسس مقاربتها على مبادئ أو أن تكون منهجية في هذه المقاربة "وإن هذه الجهات المانحة هي نفسها لم تولي إلا القليل من العناية لهذا النوع من التنسيق" الذي قال إن من شأنه أن يعزز إلى حد كبير تأثيرها المشترك.
وأكد المقرر الأممي أنه سيقدم تقريرا كاملا يتضمن الخلاصات والتوصيات الضرورية إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2017 عن حالة موريتانيا.
