بعد التدهور الأمني الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة عمليات الجرائم المنظمة وذلك لغياب الدور الحكومي في حفظ الأمن و الأمان للمواطن الذي بات يتهدده الخطر من كل حدب ، و صوب ، وهذا الوضع المزري ، و الخطير قد أثر سلباً على واقع الحياة الاجتماعية في بلدٍ كان بالأمس يتصدر قائمة البلدان الأكثر أمناً و أماناً ، و الانخفاض الكبير في مستويات الجريمة المنظمة ، فالعراق يمتلك أولى المسلات ، و اللوائح القانونية ، و أكثرها تطبيقاً لقوانين دساتيرها الوضعية فضلاً عن السماوية ، و اليوم و بفعل التقاعس الحكومي المخزي ، وانعدام الخطط الأمنية الناجعة ، و فقدان الدولة لهيبتها ، و عجزها عن بسط سطوتها في مختلف أنحاء البلاد ، بل و حتى في وسط بغداد ! و خير دليل على ذلك قيام المليشيات الإجرامية التابعة لأحد رموز السياسة البارزين ببيع قطع أراضي سكنية تعود ملكيتها للدولة وعلى مرأى و مسمع حكومة بغداد ، وفي عودة لمحور مقالنا نجد أن الأمر يزداد سوءاً ، و تعقيداً ، ونحن نرى الكثير من العائلات البغدادية قد غادرت العراق ؛ بسبب الانتشار الواسع ، و المخيف لعصابات الجريمة المنظمة ، و التي تعددت عناوينها لكن وحدة الهدف يجمعها ، وهي الحصول على الأموال ، وبأي شكل من الآشكال حتى أصبحت و كأنها مهنة يحترفها الكثيرون من المشردين ، و العاطلين عن العمل خاصة شريحة الشباب الذي بدأ يشعر باليأس ، و يفقد الأمل شيئاً فشيئاً ، و بالتالي أخذ يفكر في كيفية الحصول على الأموال اللازمة لسد رمق العيش وسط غياب دور الدولة الفعال في الاستفادة من خبراتهم ، و طاقاتهم الإبداعية ، ومع تلك المآسي ، و الويلات فقد وجد الشباب ضالتهم في الانخراط ضمن جماعات مسلحة تمارس شتى عمليات الخطف ، و السلب ، و النهب ، و السرقة ، و الابتزاز و السطو المسلح في مسلسل يراه الموطن يومياً ، فإننا ومن هذا المنطلق الخطير نجد أن الأسباب التي تقف وراء ضياع مستقبل شبابنا ، و انحرافهم عن جادة الصواب ، و ميلهم الشديد لتعاطي المخدرات و الإدمان على شرب الخمور ، و ممارسة أعمال العنف ، و السرقات المالية ما هو إلا بسبب آفة الفساد التي تضرب بالعراق نتيجة افتقار قياداته السياسية الفاسدة و مرجعياتها القديسة إلى الحنكة و التخطيط الأمني الناجح ، و التي بفضل فشلها الذريع ، و سوء إدارتها فقد أعادة العراق إلى نقطة الصفر رغم أنه بلدٍ ثري بكل ما تعنيه الكلمة ، ومع ذلك فقد عاث فيه الفساد و الفاسدون بمختلف مسمياتهم ظلماً و جوراً ، فانعدم فيه الأمن ، و الأمان ، و أصبحت الحياة فيه صعبة و لا تُطاق في ظل تلك الظروف القاسية بسبب كثرت الجرائم المنظمة وسط صمت الحكومة ، و عجز أجهزتها الأمنية ، و عيون استخباراتها القوية عن القيام بدورها على أكمل وجه في الحد من خطر العصابات الإجرامية ، و القضاء على بؤر زمرها الفاسدة من جهة ، و توفير فرص العمل و مصادر الرزق الكريم لشريحة الشباب من جهة أخرى عندها فقط يكون العراق خالٍ من الجريمة المنظمة .
بقلم // الكاتب و الناشط المدني سعيد العراقي
