كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها ونقلا عن أفراد من أسر المعتقلين أن 17 من المعتقلين بالسعودية في الحملة الحكومية لمكافحة “الفساد” أصبحوا بحاجة لرعاية طبية بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من محتجزيهم.
وأضافت أن أشخاصا لهم علاقات بثلاثة من المعتقلين قالوا لها إن الثلاثة تم استدعاؤهم واعتقالهم لمزاعم غير صحيحة، ولم يسمح لهم بالاتصال بمحاميهم وأجروا مكالمات قصيرة مع أسرهم لا يستطيعون خلالها تقديم أي معلومات عن أماكن وجودهم أو أوضاعهم.
وقالت الصحيفة إنه وبسبب شح البيانات الحكومية عن الاعتقالات بالمملكة والخوف الكبير وسط أقارب وأصدقاء المحتجزين فإن الكثير من المعلومات عن أسماء المعتقلين وأسباب وظروف اعتقالهم تظل غير واضحة.
ونسبت الصحيفة إلى المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن نفيها كل هذه المعلومات وقولها إن جميع المعتقلين يحصلون على أفضل معاملة وعلى رعاية طبية كافية لمن هم بحاجة لها أو من هم كبار سن، كما يسمح لهم بالحصول على مساعدات قانونية من محاميهم، وقد طلب بعضهم ذلك بالفعل وحصلوا عليه.
ونفت ما تردد عن أن الحكومة السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي المشهور بقسوته ليكون مستشارا لها في تنفيذ الاعتقالات وإدارتها.
وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل المختص بمراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية إن ما يجري للمعتقلين بالرياض يبدو وكأنه لا يشبه أي عملية قانونية واضحة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للأبحاث بواشنطن المقربة من الحكومة السعودية علي شهابي إنه يتوقع أن يفرج عن أغلبية المعتقلين بعد أن يتوصلوا إلى تسويات مع السلطات ويسلموا أصولا تابعة لهم للحكومة، ومن لا يرغب في التسليم فسيخضع للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت غريتا فينر المديرة الإدارية لمعهد باسل لشؤون الحكم والخبيرة في استعادة الأصول بقضايا الفساد أن حقوق الإنسان تمثل عنصرا مهما في التعاون الدولي بالأمور القضائية.
