كثيرة هي الأحاديث المتداولة عن انتشار أوكار الرذيلة (الدعارة) في نواكشوط، دون تحديد جهة عن أخرى، فالعاصمة ـ حسب مراقبين ـ تلطخت كل نواحيها وسط نداءات متكررة للحد من انتشار هذه الأوكار.
بداية الحكاية
معلومات الحرية الخاصة أسفرت عن تحديد مكان وكر جديد به سيدات موريتانيات لهن ارتباطاتهن المجتمعية، ولكن الوكر هذا في مكان بعيد عن أعين الأهل والمعارف، وهو فرصة للقاء الزبناء.
يقع الوكر هذا في منطقة قرب العمود15 بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية وهو تابع لمنزل به عدة بيوت يؤجره تاجر، وقد اكتشف أن ثمة حركة غير طبيعية وبعد الـتأكد من الأمر بادر بتهديد السيدتين بالتبليغ، وحسب معلوماتنا تمت تسوية الملف وخرجت السيدتان دون الإبلاغ عنهما ما يعني أن الظاهرة ستواصل وستظهر في مكان آخر في أقرب الآجال.
حماية أمنية,,وأرضية خصبة لمواصلة المهمة
وغير بعيد من الأمر أفادت مصادر مطلعة أن رجال أمن برتب مختلفة يقفون خلف نساء ويحميهن من الملاحقة ويؤمنون لهم أمكنة لممارسة الرذيلة وإنعاش سوقها في عدة أماكن من العاصمة مقابل إشراكهن في العملية على أكثر من صعيد وفق المصادر.
وتقول المصادر إن السيدات يتوفرن على حماية قوية ولا أحد يستطيع التبليغ عنهن، وأن لرجال أمن الضلوع في الأمر.
أسواق النساء وجهة,,وأرضية ملائمة للتعتيم
من جهة أخرى تشير مصادر الحرية إلى صلة قوية بين أسواق في العاصمة نواكشوط بها محلات تجارية مملوكة لسيدات وبين ظاهرة انتشار أوكار الرذيلة في العاصمة، موضحة أن بعضا من المحلات توفر البضاعة لمرتاديها ولكنها من بين البضائع المعروضة في أروقة المحل، ولها زبائن تتجدد كما تتجدد زبائن باقي البضائع حسب المصدر.
فتاوى محذرة واعتراف رسمي بوجود الأوكار
منظمات مهتمة دقت ناقوس الخطر في أكثر من مرة ودعت إلى ضرورة الحد من انتشار أوكار الرذيلة في نواكشوط.
وكان مفتي الجمهورية الإمام أحمدو ولد لمرابط تحدث في خطبة جمعة قبل فترة عن اعتراف الرئيس له بوجود أوكار بالفعل داخل العاصمة داعيا للوقوف والتصدي لها ونشر الأفكار والإرشادات اللازمة للتقليص منها وتوضيح حرمتها الشرعية وخطرها الآني.
مهتمون ومتابعون طالبوا بإنشاء هيئة للمعروف والنهي عن المنكر وشرطة للأخلاق للتصدي لمثل هذه الظواهر، وتلاحظ في العاصمة دوريات أمنية هدفها متاعبة السيارات والمواقف المشبوهة وسب قأن نفذت عمليات عدة، في حين لا يزال المواطنون يشكون من انتشار حالات يشتبه في أهلها وسط بعض أحياء العاصمة.
تحذيرات من خطر يهدد كيان المجتمع
الأمين العام لمنظمة “آدم” منسق مشروع “لا للإباحية” محمد عالي ولد بي في تصريح للحرية نت قال إن الأمم المتحدة قبل عشرة أعوام نشرت تقريرا حذرت فيه من خطر انتشار أوكار الدعارة في موريتانيا بصفة عامة ونواكشوط ونواذيبو بصفة أخص، وذلك بهدف الحد من فيروس السيدا، وهم حذروا نتيجة المخاطر التي تلحقها الاوكار بالمجتمع وما لها من آثار سلبية على حياة الأفراد والجماعات.
وطالب المنسق بالوقوف في وجه هذه الأوكار موضحا أن من بين مقاطعات العاصمة ما هي في درجة الخطر.
وبخصوص الإبلاغ والتصدي لهذه الاوكار فضلا عن العامل الأمني أكد ولد بي أن السلطات لها مساهمة في انتشار هذه الأوكار لأنها لا تتعاطى بجدية مع الشكاوي المقدمة.
وأكد ولد بي أنه في بعض الحالات توصف بأنك “قذفت” أفرادا وقد يعرضك هذا للمتابعة بدل متابعة الجناة، في حين يتم التعاطي مع منظمات تطالب بحقوق الإنسان وقضايا ذات أهمية أقل على حد وصفه.
الخطر أحس به غير المسلمين
وتابع منسق لا لإباحية “هناك دول غربية من بينها فرنسا بالرغم من أنها ليست مسلمة لكنها اكتشفت خطر أوكار الرذيلة واتخذت إجراءات ردعية منها رفع الرعاية الصحية عن ممتهني ورعاة هذه الأوكار.
في المقابل ألمانيا الآن تعاني حيث أصبح ثمة “لوبي” يحكم ويفرض سيطرته، وهذا مانخشاه، في ظل دلائل على أن ثمة دوائر امنية تحمي هذه الاوكار معززة بمخنثين ولها أهداف عميقة من بينها الإيقاع بخصومها فضلا عن مآرب وحاجات اخرى.
مساعي لترخيص أوكار الدعارة
ويضيف ولد بي أن ثمة معلومات شبه مؤكدة عن ترخيص لأوكار للدعارة على مستوى مدينة نواذيبو، لأن بها منطقة حرة، وأن ثمة أماكن يسمح للفتيات بدخولها في حين يمنع الرجال وفق تعبيره.
وحذر ولد بي في ختام تصريحه للحرية نت من مخاطر الظاهرة مبرزا أن من أكثر المسوقين لها أفارقة ورعايا صحراويين، وأنها خطر يهدد طالبات المداري بدرجة أكثر، وكذى الفتيات الراغبات في الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والذي طالما غرر من خلالها بفتيات وتم إيقاعهن في الفخ.
وشدد ولد بي على ضرورة الحد من السيارات المظللة بوصفها أحد وسائل الممارسة إضافة للشقق المفروشة، والفنادق، موضحا أنهم طالبوا بمنع كل ثنائي من دخول هذه الشقق في حال لم يكن مصحوبا بوثيقة زواج.
أسباب كثيرة و قرائن قائمة ولا تزال نواكشوط محطة من محطات أوكار الرذيلة رغم تزايد النداءات المطالبة بالحد من الظاهرة المقيتة؟.
الحرية
