بعد 5 سنوات منتوقيفه، أفرجت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر / كانون الأول 2017، عن المحامي سليمان الرشودي، (80 عاماً)، ويوصف بأنه أكبر معتقل في المملكة على خلفية قضايا سياسية.
بدأ الرشودي نشاطه السياسي مع بداية تسعينات القرن الماضي، حيث قام بالتوقيع على عدد من خطابات المناصحة والمطالبة بالإصلاح التي وجهت إلى الحكومة السعودية، كما شارك في مسيرات تندد باعتقال الإصلاحيين.
عَقب ذلك، شارك الرشودي في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية والتي نشر بيانها التأسيسي في مايو / أيار 1993، وتم اعتقاله على خلفية ذلك، ليتم الإفراج عنه بعد الاعتقال بشهرين مع منع من السفر لمدة 5 سنوات، وإغلاق مكتب المحاماة الخاص به لمدة 10 سنوات.
وبعد اعتقال سلمان العودة وسفر الحوالي عام 1994، شارك الرشودي في تنظيم مظاهرة أمام إمارة القصيم في بريدة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في ما عُرف بـ”انتفاضة بريدة”، وسجن على إثرها 45 يوماً، ثم اعتقل مجدداً بعد كلمة ألقاها ضمن أحداث الصحوة وامتد اعتقاله ثلاث سنوات ونصف من دون محاكمة، انقطع بعدها الرشودي عن العمل السياسي المنظم.
في ذروة انتفاضات ما سمي بـ”الربيع العربي” في عام 2011، أدين الرشودي بالمساعدة في تأسيس “حسم”، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهم مختلفة، بما في ذلك “عصيان الملك”، ليبقى حراً بكفالة حتى عام 2012، قبل أن يعتقل بسبب قوله: “إن التظاهرات ليست محظورة دينيا”، حتى إطلاق سراحه، يوم الثلاثاء.
ويأتي الإفراج عن الرشودي بعد أسابيع من حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات السعودية في جميع أرجاء البلاد، في ما يبدو أنه، بحسب مراقبين، محاولة من قبل السلطات لغسل سمعتها بالإفراج عن أكبر معتقل سياسي صاحب توجه إسلامي، لا سيما وأنه يحظى بقدر عال من التعاطف، داخلياً وخارجياً، فيما يؤكد المراقبون أن خطوة الإفراج عن الرشودي جاءت بعد اطمئنان السلطات السعودية بأنه لن يمارس أي دور مزعج لها، بسبب الضغوط التي مورست عليه ووضعه الصحي الذي لا يسمح له بذلك.
